تفتح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان والتي تم توقيعها أمس، الباب أمام القيام بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات الطبيعية في تلك المنطقة بالبحر المتوسط، و قال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان يكشف عن الموارد والثروات الطبيعية في المياة الإقليمة المصرية مما يساعد في عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف وخاصة البحث السيزمى في تلك المنطقة.
وأضاف الدكتور عطية عطية في تصريحات لـ "انفراد" أن المنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط والتي تم توقيع اتفاق ترسيم الحدود لها أمس مع اليونان تتمتع هذه المناطق بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي لافتا أنه ليس لتلك المنطقة فقط ولكن كافة مناطق البحر المتوسط .
وأشار عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان تساعد علي عدم تداخل الدول في المياة الاقتصادية للدول الأخرى.
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا استاذ هندسة البترول إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان ، جاءت لاستكمال التعاون بين مصر وقبرص واليونان لافتا إلى أن الاتفاقية تم توقيعها طبقا للقوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي التي تحافظ على الحقوق البحرية للمناطق الاقتصادية الخالصة لمصر واليونان.
وأضاف رمضان أبوالعلا، في تصريحات لـ " انفراد "أن من أهم مميزات توقيع الإتفاقية أنها أضافت مناطق اقتصادية لمصر كما أنه من الممكن طرح تلك المناطق علي الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب فيها عن الغاز.
وأشار أستاذ هندسة البترول إلى أن المنطقة الاقتصادية والتي تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان هي منطقة واعدة لعمليات البحث والاستكشاف عن الغاز.
وقال المهندس أحمد معاذ الخبير البترولي إن توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان جاء في الوقت المناسب من أجل طرح المزايدات بتلك المنطقة ومن ثم القيام بعمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وأضاف المهندس أحمد معاذ ، في تصريحات لـ " انفراد " أن تلك المنطقة بالبحر المتوسط يمكن أن يكون بها ثروات هائلة من الغاز الطبيعي تتشابه مع حقل ظهر العملاق.
وأشار المهندس أحمد معاذ إلى أن النتائج الإقتصادية لتلك المنطقة ستظهر علي الفور وذلك بعد استلام وزارة البترول والثروة المعدنية لتلك المنطقة الاقتصادية والتي تم ترسيمها ستبدأ عمليات طرح المزايدات أمام الشركات العالمية ومن ثم تبدأ عمليات البحث والاستكشاف .
ووقع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى أم الأول الخميس اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.
وقال شكرى إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.
وأكد شكرى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة.
وركز وزير الخارجية سامح شكرى ،على أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان تؤدي إلى تهدئة الوضع في شرق المتوسط، مرحباً بنظيره والوفد المرافق له، قائلاً إن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتنامية بين مصر واليونان وهي التي تعود لتاريخ طويل وممتد للمصالح المتبادلة في الحالات الإنسانية والاقتصادية نحو 3 آلاف عام.
وأضاف "شكري" أن البلدين قد شهدتا تطورا نوعيا، حيث شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين المصري واليوناني الوصول لتوقيع، على اتفاق لتعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان الصديقة.
بدوره قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، يؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل.
وأضاف خلال المؤتمر المشترك مع نظيره سامح شكرى: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين" موضحا أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية.