تفاصيل رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور فى 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب.. "تشريعية النواب" تؤكد كامل تقديرها للأهلى وجماهيره والتزامها بتطبيق القانون.. إيهاب الطماوى: رفض اللجنة بالإجماع سببه ش

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوى الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى للاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، وتشمل: 1-القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة والمتضمنة شكوى فى حق النائب مرتضى فى واقعة سب وقذف الخطيب رئيس النادى الأهلى ومحمود سعد الدين احمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى للرياضة البدنية من خلال مقطع مصور لبرنامج زملكاوى 2- القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق لستئناف القاهرة والمقيدة برقم 102 لسنة 2020 /1 والمتضمنة شكوى فى حق مرتضى منصور فى واقعة اذاعة اخبار كاذبة وسب وقذف محمود الخطيب وزكريا عبيد سراج عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من خلال مقطع مصور لبرنامج زملكاوى 3- القضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمتضمنة شكوى فى حق مرتضى منصور فى واقعة اذاعة اخبار كاذبة وسب وقذف الخطيب ومحمد سعد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى للرياضة البدنية من خلال مقطع مصور لبرنامج زملكاوى 4- القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمتضمنة شكوى فى حق مرتضى منصور فى واقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من خلال مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعى. وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة بالإجماع لرفض الحصانة يأتى لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد. وقال الطماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية فى البلاغات المقدمة ضده. وأشارت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، إلى أن الواقعة محل التحقيق تتلخص فيما أبلغ به محمود الخطيب بعريضته وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 7/7/ 2020 من تضرره من مرتضى منصور عضو مجلس النواب لتناوله بعبارات السب والقذف حيث فوجئ بتاريخ 3/6/ 2020 بانتشار مقطع مصور لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور واذيع على قناة الزمالك تضمن مداخلة هاتفية لمرتضى تلفظ فيها بألفاظ سب هى " نرجع للأستاذ محمود الخطيب ومجلسه الهزلى وقرارته الهزلية، أنت عبيط يابنى، انتم مكسور عينكم، انتم اسأتوا للنادى الأهلى، انتم نازلين قلة ادب فى الناس " كما تضمن الفاظ قذف مثل " مش محمود الخطيب اللى اخد الساعات وفلوس و2مليون دولار على مجلة النادى الأهلى مين اللى أخدهم مفيش مجلة بتصرف المبلغ ده وعاوز الإذن من وزير الرياضة بلجنة عشان تراجع على الهدايا وتراجع الساعات بتضحكوا على مين الساعات اتباعت والجماهير قرفانة منكم مليون و830 ألف دولار راحو فين". ولفت الخطيب، إلى أنه طبقا لما جاء بمذكرة النيابة العامة إلى أن ما أذاعه مرتضى من أخبار ثبت كذبها بموجب قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، متابعًا أن ما ذكره مرتضى من شانه تكدير الأمن العام وهو الأثر الذى لاحت ملامحه فعلا من خلال التعليقات المتبادلة على المقطع المصور والمداخلة الهاتفية محل الشكوى بين جماهير الناديين الأهلى والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى. وطبقا لمذكرة النيابة قدم الخطيب ووكيله أسطوانة مدمجة تحوى المقطع المصور محل الشكاية والذى ثبت بمحضر المشاهدة المرفق بالتحقيقات احتوائه لذات العبارات والالفاظ كما قدم الخطيب التعليقات المتبادلة على ذلك المقطع المصور على مواقع التواصل والتى تضمن تعديا متبادلا من البعض على البعض الاخر بعبارات السب والاستهزاء والسخرية. وتضمنت مذكرة النيابة ايضا الشكوى المقدمة من محام محمد سعد الدين السيد أحمد سرحان والذى تضرر فيها من تناول مرتضى منصور له بعبارات القذف فى مداخلة هاتفية لو صحت لا وجبت عقابه قانونا عنما قال مرتضى: "ومرجان مأجر بلطجية فى المدرجات تشتم الجيش والشرطة وطلعت بكفالة 10000 ألف جنيه مين سندك". وذكرت النيابة أن الواقعة تشكل جرائم إذاعة الأخبار الكاذبة، القذف والسب وهى مؤثمة بقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية تجاه مرتضى منصور من استجواب ومجابهته بأدلة الدعوى وكذلك إقامة الدعوى الجنائية قبله". وتابعت النيابة فى المذكرة: "مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة –ميت غمر الدقهلية ويتمتع بالحصانة البرلمانية مما يستوجب صدور إذن من مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف قبله، ولذلك نرى إرسال الأوراق لمجلس النواب لاستصدار الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل مرتضى منصور وإقامتها بشأن الواقعة محل التحقيقات".