تعليم النواب توافق على قانون يجيز لوزير التعليم العالى تعديل نظام الامتحانات لمواجهة المستجدات.. عبدالغفار: لا مساس باستقلال الجامعات والرئيس صانع السعادة بالمنظومة.. ونجاح الدراسة بظل كورونا قوة للدو

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تجيز لوزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها" يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية". من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" دفعت الحكومة لإجراء تعديل تشريعى تمكنا من مواجهة أى أزمة تضعنا فى ظروف طارئة مثل جائحة فيروس كورونا وتحتاج منا إجراءات للتدخل، وأنه لا مساس باستقلالية الجامعات إطلاقا، مضيفا: "الحديث فى هذا الأمر هو مزايدة فى غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري". وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، أن مصر دولة كبيرة وقوية ونجحت فى إدارة أزمة كورنا، واصفًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ" صانع وتاجر السعادة " لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، قائلًا: "الرئيس صانع السعادة ويقدم دعم كبير جدا لقطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالى بصفة خاصة ". وأضاف عبد الغفار: "علينا أن ننظر جميعا للماضى هل هناك رئيس اهتم بهذا القطاع كما اهتم به الرئيس السيسى أنه أمر غير مسبوق من الاهتمام والدعم من الرئيس السيسى "، هاتولى قيادة سياسية اهتمت بمنظومة التعليم كما اهتم بها الرئيس السيسي". ولفت خالد عبدالغفار، إلى وجود تصور كامل لملف الجامعات الأهلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المشروع المتكامل تم التصديق عليه بعد دراسة متأنية من قبل الرئيس، وسيتم بمقتضى هذا المشروع إنشاء جامعات أهلية مرتبطة بالجامعات الحكومية وستقوم الدولة بدعم هذا المشروع على أن تقوم الجامعات الأهلية فيما بعد بتسديد ما قدمته الدولة لها على مراحل. وتابع وزير التعليم العالى، أن هناك غطاء تشريعيًا لهذا الأمر مما سيعطى دفعة قوية لمنظومة التعليم العالى حيث تتوافر العديد من أنظمة التعليم لكافة شرائح المجتمع بحيث يكون الغير قادر له الجامعات الحكومية والفئة المتوسطة لها الجامعات الأهلية والفئة الأعلى للجامعات الخاصة وهناك ايضا الجامعات الدولية لمن يريد ونهدف أن لا يزاحم غير القادر أحد بالجامعات الحكومية مشيرا ملف الجامعات الأهلية سيعمل نقلة نوعية فى التعليم العالى بالكامل. ولفت الوزير، إلى أنه سيتم البدء الفعلى فى إنشاء أول جامعتين أهليتين مرتبطين بالجامعات الحكومية حيث ستكون الأولى بشرق الإسماعيلية وستكون جامعة أهلية لجامعة قناة السويس أما الثانية فستكون بشرق بورسعيد وستكون جامعة أهلية لجامعة بورسعيد. وقال الوزير نرغب فى أن تقدم الجامعات الأهلية برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وتتوافق مع سوق العمل واحتياجاته الفعلية ولسوق العصر الجديد. وأضاف عبد الغفار، أنه من الضرورى عدم تكرار البرامج فى الجماعات الأهلية بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى تمويل منظومة الجامعات الأهلية، موضحا أن الحكومة تقدم مساعدات من خلال الأبنية والاقتراض وأشار الوزير، إلى أن نجاح انتهاء الموسم الدراسى بهذا الشكل المتميز فى ظل جائحة كورونا أمر يؤكد بما لا يدع مجال للشك قوة وقدرة الدولة المصرية، ووضع مصر فى مقدمة الدول قائلًا: "فكرونى كده الدولة اللى عملت امتحانات للثانوية العامة وللسنوات النهائية لكافة الكليات.. هذا أمر يفتخر به كل مصرى"، مضيفًا: "توفيق الله فى المقام الأول ولكن ليعلم الجميع أننا وضعنا كافة السيناريوهات والحلول وتم دراسة كل الأمور بشكل رائع ومتميز واحترافى شديد الدقة". وتابع الوزير، أن التحدى فى نجاح المنظومة بإرادة رشيدة ودون شكوى وفى هذا المقام أشكر كافة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وكل عميد كلية للقيام بدورهم خير قيام بداية من استقبال الطالب والكشف الطبى عليه . وأشار الوزير، إلى أنه كان يقدم له من خلال غرفة العمليات تقرير يومى عن سير عملية الامتحانات بالجامعات وكانت هناك حوكمة شديدة والعملية لم تكن سهلة ولكننا نجحنا بامتياز فى النهاية ويكفى أننا لم نسمع شكوى واحدة من 27 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة. واستطرد خالد عبد الغفار، قائلًا: "صممنا على الامتحانات ورفضنا أن نكتب فى خانة الشهادة كورونا وأن تكون الدرجات كورونا ولذلك صممنا على إجراء الامتحانات وبفضل الله نجحنا". وأضاف مستشار وزارة التعليم العالى، أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الأزمات بإجراءات كما حدث فى جائحة كورونا. بينما أبدى ممثل وزارة العدل أنه كانت هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة. ولفت ممثل وزارة العدل، إلى أن كلية الشرطة لها قانون يتمثل فى قانون أكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل وبالتالى تم رفضه، موضحًا أن هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة القوى القاهرة بجانب حالة الضرورة، موضحا أن المشرع فرق بين حالة الضرورة والقوة القاهرة حيث تستخدم القوة القاهرة فى مجال العقود، مؤكدا أن الأوفق استخدام عبارة فى حالة الضرورة وتم رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة القوة القاهرة. فى المقابل أشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل وأكدوا أن موافقة المجلس الأعلى الجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، كما أشادوا بأداء وزارة التعليم العالى فى إدارة أزمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة .