مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع أمريكى يمدد حظر السلاح على إيران.. طهران تستبق الجلسة بتحذيرات وتتحصن بالقرار 2231.. "التعاون الخليجى" يدعو لمعاقبة طهران.. وواشنطن تجهز "سيناريوهات بديلة" حال رفض ا

عشية جلسة تصويت لمجلس الأمن الدولى على مشروع قانون أمريكى الذي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران والمقرر أن ينتهى 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووى، حذرت طهران من النتيجة التى سوف تخرج منها هذا الاجتماع، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: حظر السلاح أكثر من مجرد تهديد للشعب الإيرانى وتهديد لنا. وأضاف" إنه تهديد لمجلس الأمن الدولي والآلية القانونية لمجلس الأمن.. باستخدام أدوات مجلس الأمن يريد الأمريكيون إضعاف أو تدمير أو إخضاع المجلس". وتابع المتحدث باسم الخارجية: "فى هذا المنعطف الحرج، من المهم أن ينتبه الأعضاء الدائمون وغير الدائمين في مجلس الأمن، وألا يقعوا في الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة".وأضاف المتحدث: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأمريكية انتكاسة أخرى للولايات المتحدة، بالنظر إلى يقظة الدول المستقلة والتشاور الإيراني مع الدول المستقلة". ولفت موسوي إلى أن "إقالة براين هوك (المسؤول الأمريكي عن ملف إيران) لا تشكل أهمية بالنسبة إلى إيران، وتغيير الأشخاص أمر طبيعي ناجم عن فشل السياسة الأمريكية تجاه إيران".وأكد موسوي: "لقد اختبرنا مختلف الإدارات الأمريكية وجميعها تقريبا فشلت في امتحانها مع إيران". وتابع قائلا: "الأمريكيون يستخدمون أدوات مجلس الأمن للعمل ضد مجلس الأمن، ونشعر أن هذا الوعي موجود بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن". وأضاف: "نتوقع فشل الولايات المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تمديد حظر التسلح على إيران.. وبغض النظر عن نتيجة مشروع القرار الأمريكي لتمديد حظر التسلح على إيران غدا فهو آلية دولية ضد التعددية وضد قرار مجلس الأمن رقم 2231" وتتسلح طهران بهذا القرار الذى رفع عن كاهلها العقوبات وكرس الاتفاق النووى عام 2015. وقبيل الجلسة، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق، أن رسالة دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر السلاح لإيران، هى رسالة تعكس موقف واضح ومخاوف جادة لدى الدول المجاورة لإيران بشأن برامج إيران التسليحية ودعمها للمجاميع الإرهابية فى المنطقة. وكتب بن أحمد، عبر حسابه على تويتر: "رسالة دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر السلاح لإيران، هى رسالة تعكس موقف واضح ومخاوف جادة لدى الدول المجاورة لإيران بشأن برامج إيران التسليحية ودعمها للمجاميع الإرهابية فى المنطقة، وعلى الدول أعضاء المجلس أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار". وكان بعث قال الأمين العام للتعاون الخليجي، فى رسالته، قائلا إنه "نظرا إلى استمرار إيران فى نشر الأسلحة فى المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 فى عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح فى دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح". وأضاف، أن ذلك "الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم". وتتوقع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة نفسها، أن يرفض المجلس الأسبوع المقبل مشروع القرار الأمريكي، مما دفع واشنطن لإعداد بدائل في حالة رفض مشروعها بالتمديد، فضلاً عن أن الرفض قد يشعل معركة دبلوماسية جديدة داخل مجلس الأمن الدولي بين الأعضاء المؤيدين لمشروع القرار الأمريكي، والأعضاء المعارضين له، وأهمهم روسيا والصين. وقبيل أسبوع من الجلسة شهد البيت الأبيض تغييراً في إدارة الملف الإيراني، إذ تقدم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، باستقالته وخلفه إليوت أبرامز، وهو أحد صقور المحافظين الجدد، و لعب أبرامز دور في قضية إيران- كونترا، ففي عام 1981، وكان يقف وراء ضربة وشيكة لإيران فى عام 2007، وانتقد سياسات الرئيس الأسبق باراك اوباما تجاه إيران. ويدعو نص المشروع الأمريكي، إلى تمديد الحظر لفترة غير محددة، ويخشى مراقبون أن يهدد القرار الاتفاق النووي، باعتبار القرار الأمريكي يتبنى موقفاً يذهب أبعد من البنود الحالية، وحتى يكون مشروع القرار نافذاً لابد من الحصول على أصوات 9 من أعضاء مجلس الأمن المكون من 15 عضواً.