قال المستشار سامح صدقى، المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، أن القانون الجديد لمنح الجنسية للأجانب، صدر فى 14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار فى مصر من خلال اضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية فى جذب الاستثمارات الاجنبية».، وشارك فى اللقاء المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية واحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية .
وأضاف «صدقي»، أن القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات سواء أراضى أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار تحول من الخارج أو أراضى بالمناطق الاستثمارية أو المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها بشرط تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتابع، كما تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتابع، أما فى الحالات الثالثة بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضى بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما فى الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وفى الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع فى كل بلاد العالم، إلا أنه فى مصر اضافت ميزة أنه لا يشرط الاقامة لمدة معنية كما هو المتبع فى قبرص واسبانيا وانما يشترط فى مصر الاقامة لمدة 6 اشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 الاف دولار للجدية فقط.
وأشار أنه فور الانتهاء من تلك الاجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات، يتم تعبئة النموذج، اصدار فيش جنائى سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجة أو الزوجات والأولاد القصر لا يقل من 21 عامًا.
وأكد، أنه فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار جدية يتم فحص الأوراق امنيًا للتأكد من عدم ارتكابه اية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، لافتا أنه جميع الاجراءات يمكن انهاءها من عن طريق الأنترنت فى 10 ايام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.
ولفت أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلى البنك المركزى المصرى وسدادها كاش كما أن اتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفًا أنه يتم الرد على الطب بالموافقة أو الرفض فى مدة 3 اشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول على الجنسية بجانب الحصول على اقامة مؤقتة 6 اشهر، أى أن الفترة القانونية للحصول على الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلى 6 اشهر وفى حالات المقيمين فى مصر منذ سنوات وبعد انهاء كافة الاجراءات يمكن الحصول على الموافقة فى غضون اسبوع أو اسبوعين.
وكشف المستشار سامح صدقى المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية، عن مناقشات حول اضافة زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التى اقرها القانون فى منح الجنسية حيث تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح فى طور الدراسة إلا أن القانون الحالى يختص فقط بالاستثمارات الجديدة، مشيرًا أن عدد كبير من الطلبات فى مرحلة الفحص حاليًا حيث أنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريبًا ولم تنتهى المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد.
وأشار أن الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة العامة أو انضمامه للجمعات الارهابية من عدمه بالإضافة إلى شهادة كشف طبى لخلوه من الامراض المعدية.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فى بداية كلمته على روح المحبة والتعاون بين الشعبين المصرى واللبنانى، داعيا بأن يحفظ الله مصر ولبنان وجميع البلدان العربية.
وأضاف «فوزي»، اتمنى من كل قلبى للشعب اللبنانى الشقيق صلاح الاحوال وان تمر لبنان الحبيبة من محنتها وتخرج من ازمتها لتظل دائما منارة الشرق فى التجارة والاقتصاد والثقافة والفنون.
وأشار إلى مبادرة الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى اللبنانى ومنظمات مجتمع الأعمال المصرى، والتى تهدف إلى التبرع للأشقاء فى لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذى تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة فى عموم العاصمة .
وتابع، كما تقدر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنظمات الأعمال دور الدولة المصرية فى اطلاق الجسر الجوى الإغاثى دعما للبنان وتتوجه إلى مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى للتضامن مع هذه المبادرة .
وأكد «فوزي»، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة لما له من أثار اقتصادية فى العديد من القطاعات الاستثمارية وبالأخص الاستثمار والتطوير العقارى فى ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتى تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدى من الصادرات الوطنية.
وأضاف، أن قانون منح الجنسية للأجانب يعتبر اليه تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالأخص رؤوس الاموال العربية، مشيرًا أن مصر خلال ٦سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية إصلاح اقتصادى وتشريعى جريئة لتحقيق اهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة.
وطالب "فوزي"، بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التى اقرها القانون الجديدة فى شراء الأجانب للعقارات والأراضى والدخول فى شراكات من أجل الحصول على الجنسية والمساواة فى كافة المميزات التى يمنحها القانون فى الشراء من الحكومة مع الالتزام بكافة القواعد فى تقييم الوحدة بشكل سليم.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن تضامن الشعب المصرى والقيادة السياسية والحكومة مع لبنان فى محنتها ليس غريبًا من مصر تجاه شقيقتها لبنان وهى المواقف الراسخة فى الجذور عبر التاريخ، مضيفًا واليوم الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون بقوة وجدية فى مسانده لبنان وشعبها لتتأكد باستمرار هذه الكيميا الجميلة التى تجمع بين الاشقاء.
وأكد «حدرج»، أن مصر اليوم تقدم نموذجا فريدا فى المنطقة العربية فى الإصلاح بالإضافة إلى أن تجربتها فى ادارة الملف الاقتصادى والاجتماعى نموذج يحتذى به وسيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى إدارة ازمة كورونا بتفانى واخلاص وإنقاذ الاقتصاد المصرى من التبعات الاقتصادية العالمية الخطيرة والخروج من الازمة بتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وقال «حدرج»، إن قانون منح الجنسية يعتبر من أهم العوامل فى جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وترسيخ الاستثمار ليكون ابديًا وليس مرحليًا، وهو الأمر الذى يتوافق مع رؤية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى المشاركة مع الدولة فى تحقيق معدلات نمو تنعكس بشكل إيجابى على المجتمع.
وأكد، أن القطاع الخاص المصرى اللبنانى يؤمن بأن جوده التشريعات ومرونتها اكبر رسالة اطمئنان للمستثمر واهم عوامل جذب المستثمرين.
من جانبه قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية والمحبة بين البلدين، لافتا أن قانون منح الجنسية للأجانب فى صالح الاقتصاد والاستثمار، كما أنه ينصف اللبنانيين المقيمين أو المستثمرين فى مصر لسنوات بجانب أنه حافز كبير لتشجيع الاستثمار الأجنبى واللبنانى خلال السنوات المقبلة.
وطالب أعضاء الجمعية من المشاركين بالندوة، بإتاحة الاستثمار فى المناطق الحرة، ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب خاصة فى ظل الحديث عن انشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بجانب زيادة الاستثمارات المقامة وهو ما سيكون له أثر كبير فى زيادة الاستثمارات الاجنبية لمصر.