أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه اقترح على السفير الأمريكي في ليبيا جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، لافتا إلى أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة، موضحا أنه ناقش مع المسئول الأمريكي قضية النفط، معرباً عن تحفظه على وجود الميلشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي دخل بملف النفط.
وقال رئيس البرلمان الليبي في تصريحات للعربية: لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى الميلشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم، وطالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط، حيث إن دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة، كاشفا أنه طالب بالتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزي الليبي لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.
وأوضح عقيلة صالح، أن حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج ليست طرفا في أي حوار، ونرفض الحديث معها لأن مجلس النواب لا يعترف بها كحكومة، موضحا أن حكومة الوفاق لم تستطيع تنفيذ أي نقطة من اتفاق الصخيرات، لافتا إلى ضرورة تشكيل سلطة جديدة ستملك الشرعية الجديدة.
وأكد رئيس البرلمان الليبى، ضرورة إيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي، متابعا: نرفض وجود تركيا في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا، موضحا أن رئيس حكومة الوفاق يجب أن يترك الساحة لوجوه جديدة بعد 5 سنوات من توليه السلطة.
واستطرد عقيلة صالح: تركيا تعرف أن حربها خاسرة ولن تستطع دخول سرت، وهي تعرف ذلك جيداً ولا أحد يستطيع تقسيم ليبيا، موضحا أن السبب الرئيسي في ضخ الميلشيات والمرتزقة إلى ليبيا هدفه التأثير على ضخ النفط داخل ليبيا، متابعا: لا أحد يدعو للحرب وهناك اهتمام أمريكي بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وتابع رئيس البرلمان الليبى: ناقشنا مع الولايات المتحدة خروج الميلشيات المسلحة من ليبيا وأن يكون الحل السياسي هو الحل الرئيسي في ليبيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بوقف إطلاق النار في ليبيا، مستطردا: اعتقد أن واشنطن ستخبر تركيا بعدم فائدة الحرب في ليبيا، مؤكدا أن إعلان القاهرة جاء مجمعاً لكل الأفكار والمبادرات السياسية وهو مرضي للجميع حتى للخصوم السياسيين، لافتا إلى وجود من لا يريد استقرار ليبيا لأن هناك من يستفيد من الفوضى داخل ليبيا.
وأشار رئيس البرلمان الليبى، إلى عدم وجود خلاف مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، متابعا: "هدفنا هو تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة، ونؤكد أن في هذه المرحلة لا بد من الحل السياسي وليس الحل العسكري، ولا نستغني عن الجيش الليبي في المهام الرئيسية أبداً ولابد من دعم الجيش الليبي للحفاظ على سيادة الدولة الليبية.