بالصور.. إحالة أوراق 25 من الهلايل والدابودية للمفتى.. المتهمون وأقاربهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والإعلام بالمحكمة.. وتأجيل الحكم على 138 آخرين لـ7يونيو.. ومدير أمن أسوان يتفقد مسرح الأحداث

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محروس محمد على رئيس المحكمة، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط اليوم، بإحالة 25 من المتهمين فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014 المتعلقة بالأحداث التى وقعت بين الهلايل والدابودية فى أسوان، إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وقررت تأجيل النطق بالحكم على 138 متهما آخرين إلى يوم 7 يونيو.

هتافات ضد الجيش والشرطة والإعلام وشهدت القاعة بعد إصدار الحكم هتافات معادية للجيش والشرطة والإعلام، وترديد هتافات "حسبى الله ونعم الوكيل"، فيما انهار البعض منهم، وعلت أصوات بكاء المحكوم عليهم بالإعدام .

وكانت هيئة المحكمة استمعت على مدار الجلسات السابقة إلى شهود الإثبات، بينهم من أدلى بشهادته بناءً على طلب الدفاع، وهناك من استدعته المحكمة، كما استمعت المحكمة إلى دفاع 88 متهما حضوريا، من بينهم 50 متهما من الهلايل، و38 متهما من الدابودية، بينما غاب 75 متهما هاربا عن المحاكمة.

وتضم القضية 163 متهما بقتل 28 شخصا، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان.

أسماء المحالين للمفتى وقضت المحكمة بإعدام 10 من الهلايل، وهم: "على محمود أحمد محمود "محبوس"، وشاذلى عبد الحليم جاد موسي "محبوس"، وسيد بحر أبو بكر خليل "هارب"، وسالم صبور سالم "محبوس"، ومحمد صبور سالم "محبوس"، ومحمود رمضان سالم "محبوس"، وَعَبَد الحليم صاوى حسن "محبوس"، ومصطفى عبد الله أحمد "محبوس"، وسعودى محمد طاهر "هارب"، وعلى محمد توفيق "محبوس".

كما قضت بإعدام 15 من الدابودية، وهم: "ميسرة هلال أبو اليزيد، وعلى بليلة عابدين، وعارف صيام حسن، وعثمان كابوس عثمان، ومحمد جلال محمد، ومصطفى حسين محمد على، ومحمد مصطفى حسين، وطه عارف صيام حسن، ومحمود أحمد بشير عباس، ومحمود حسين الدابودى، وَعَبَد المحسن جِبْرِيل محمد، وإبراهيم محمود أبو بكر، ومحمد محمود أبو بكر عادل، وأحمد جمعة أحمد، وأيمن عبد الستار همام".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم من الأول حتى الثالث عشر وفقا لترتيب القضية، احتجزوا المجنى عليهم سيد محمد محمود عطية، جمعة حسن سليم، سيد أمين أبو خرس، داخل المسجد الملحق بمقر دار ضيافة الدابودية بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح وهددوهم بالقتل.

أما المتهمون من الأول حتى الثامن والسبعين، فقد اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص، أثناء حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مع علمهم بالغرض منه، والذى وقع بتدبير من المتهمين من الثانى عشر حتى الثامن عشر، وقاموا بقتل شاذلى محمد محمود عطية، محمود شاذلى محمد محمود، ضيفى محمد محمود عطية، محمد أحمد ضوى محمد، بسطاوى محمد محمود عطية، أحمد سيد محمد محمود، علاء سيد محمد محمود عطية، سيدة شحاتة نوبى، منصور عبد الحميد على محمود، محمود حسن على عطية، جمال صلاح عبدالعزيز علي، عبد العزيز صلاح عبد العزيز، فوزى صلاح عبدالعزيز.. عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات (مولوتوف)، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجود المجنى عليهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية، وانهالوا عليهم طعنا ونحرا وحرقا بالأسلحة المذكورة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهم.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها وتلتها، وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وهم: أفراد قوة الشرطة المكلفة بفض الاشتباك بين عائلتى الهلايل والدابودية، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهام وظيفتهم سالفة البيان، وإجبارهم على التراجع، وإتمام جرائمهم بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم، فبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليهما مصطفى محمد محمود عطية، حسن سليم حسان عطية، بأن أتوا قبلهما ذات الأفعال المشار إليها بجريمة القتل سالفة البيان، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلا أن أثر تلك الجريمة أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو علاج المجنى عليهما.

ووضعوا النار عمدا بالمنازل المملوكة للمجنى عليهم المنتمين لعائلة الهلايل، بأن سكبوا عليها مواد معجلة للاشتعال، وقذفوها بها، وأوصلوا بها مصدرا ذا لهب مشتعل، فطالتها النيران وأحرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما خطفوا بالإكراه "عامرة ثابت بدوى أحمد"، واقتادوها عنوة تحت تهديد السلاح لمقر دار ضيافة الدابودية، وتمكنوا بذلك من بث الرعب فى نفسها وعزلها عن ذويها .وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مشخشنة «بنادق آلية ومسدسات.

أما المتهم التاسع، والمتهمون من التاسع والسبعين حتى الثانى والثمانين، فقد قتلوا فوزى على أحمد حسين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وكمنوا مترصدين لمن يتصادف مروره من عائلة الهلالية بمنطقة الجزيرة، وما أن ظفروا به حتى عاجلوه بوابل من الأعيرة النارية، وأعقبوا ذلك باصطحابه لمقر دار ضيافة عائلة الدابودية، وأجهز عليه المتهم التاسع.

والمتهمون من الثالث والثمانين حتى الثامن والتسعين: قتلوا صباح عوض الله عبد القادر، وأحمد محمد عبدالمجيد، ومصطفى حسين صغير، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وأدوات «بنادق آلية ـ خرطوش ـ عصى شوم »، وتوجهوا لمكان تواجدهم، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق صوبهم المتهمون الأول والثانى والثالث، أعيرة نارية من تلك الأسلحة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتهم حال تواجد باقى المتهمين بمكان الواقعة، للشد من أزرهم وتحفيزهم على ارتكابها.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، وهى أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليهم طه عبد البارى حسن، ومحمود بحر صالح، وعبد الرحمن نصر الله حسن، وزين العابدين نصر حسن، وإبراهيم محمد صلاح الدين، ومحمد عقاد ومحمد حسين، وأحمد سيد محمد حسين، وصبحى عبد الشكور محمد، بأن أتوا قبلهم ذات الأفعال المبينة بالاتهام عاليه، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.

واشترك المتهمون من السادس والثمانين حتى الأخير وأخرون مجهولون، فى تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص، حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مع علمهم بالغرض منه، والذى وقع بتدبير من المتهمين من المائة وثلاث، حتى المائة وعشر، وقد ارتكبوا عددا من الجرائم هى: قتل أحمد طه محمد عبد الباسط، وسعاد خليل محمود، ونادية سليمان إدريس، وعبد الله إدريس محمد عبد الباسط، وعبد الظاهر فاروق عبد الظاهر، والشاذلى ناصر عبد السميع عبدالدايم، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجدهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية، وانهالوا عليهم طعنا بالأسلحة، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه لطفى أحمد ناصر حامد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، حيث وقعت اشتباكات بين قبيلتى الهلايل والدابودية فى محافظة أسوان، أسفرت عن مقتل 28 وإصابة آخرين من الطرفين.

وفى نفس السياق شهد مجمع محاكم أسيوط تشديدات أمنية مكثفة على مداخل ومخارج المجمع وانتشار قوات الأمن، وإبعاد أهالى المتهمين عن محيط المجمع.

يأتى ذلك فيما تفقد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، يرافقه اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير الأمن لشئون الأفراد، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل ساعات من النطق بالحكم فى القضية، الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة خور عواضة والسيل الريفى، واللتان شهدتا الأحداث الدامية بين الهلايل والدابودية خلال شهر أبريل من عام 2014، وراح ضحيتها 28 قتيلاً، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة.

وأكد اللواء عمر ناصر، بأن الحالة الأمنية مستقرة على مستوى المحافظة، وأن جميع الميادين العامة والمنشآت الحيوية والشرطية ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأمينا كاملاً، مشددًا على عدم السماح لأى أشخاص أو جماعات بالمساس بأمن وأمان الوطن والمواطن.