ساد الحزن والغضب بين أسر المحكوم عليهم فى قضية الهلايل والدابودية بمحافظة أسوان، بعد أن صدرت أحكام بإحالة 25 متهماً فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، لفضيلة المفتى.
ورصدت "انفراد" ردود الأفعال والانطباعات الأولية عقب صدور الحكم، والتى جاءت غاضبة، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمناطق محل إقامة الدابودية والهلايل بخور عواضة والسيل الريفى شرق مدينة أسوان.
وقال هانى يوسف رئيس الاتحاد النوبى الأسبق: نطالب بتدخل رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسى عن الـ25 متهماً فى أحداث الهلايل والدابودية الشهيرة والمحالين إلى المفتى، وذلك لإتاحة التهدئة ومساعدة المجتمع الأسوانى فى تحقيق السلم والاستقرار، مضيفاً أنه لا تعليق على أحكام القضاء الصادرة بحق المتهمين فى قضية الهلايل والدابودية، مبدياً خشيته من تداعيات هذه الأحكام الصادرة على الشارع الأسوانى.
فى المقابل، أضاف عضو جمعية بنى هلال بأسوان – فضل عدم ذكر اسمه – أن الأحكام القضائية التى صدرت بالتأكيد أثارت غضب معظم أسر المحكوم عليهم المحبوسين من بنى هلال، ولكن دون التعليق على أحكام القضاء، مشيراً إلى أن أبناء القبيلة ستعتمد على الطعن على الحكم.
من جانبه، أوضح عبيدة محمد، أحد القيادات النوبية بأسوان، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، متمنياً عدم حدوث أى تداعيات بسبب هذه الأحكام على الشارع الأسوانى، داعياً الرئيس السيسى إلى إصدار عفو رئاسى فى ظل أن طرفى الصراع قدموا كافة التنازلات للتصالح ورأب الصدع ونبذ العنف ونشر قيم التسامح حتى عادت الأمور إلى طبيعتها.
وكان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، يرافقه اللواء طارق مرزوق، مساعد مدير الأمن لشئون الأفراد، تفقد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة خور عواضة والسيل الريفى، واللتان شهدتا الأحداث الدامية بين الهلايل والدابودية خلال شهر أبريل من عام 2014، وراح ضحيتها 28 قتيلاً.
وأكد اللواء عمر ناصر، بأن الحالة الأمنية مستقرة على مستوى المحافظة، وأن جميع الميادين العامة والمنشآت الحيوية والشرطية ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأمينا كاملاً، مشددًا على عدم السماح لأى أشخاص أو جماعات بالمساس بأمن وأمان الوطن والمواطن.