بدأت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، جولة جديدة من الاتصالات لحل كافة العوائق التي تواجه القطاع الصناعي، حول عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية، وذلك عقب ورود شكاوى الي الوزيرة بعدم التزام بعض الهيئات والجهات بتنفذ بنود القانون، وقالت الوزيرة في تصريحات لـ"انفراد"، إنها فتحت قنوات اتصال مستمرة مع القطاع الصناعي التفعيل الأمثل للقانون، وذلك على خلفية وجود مراسلات من قبل المصانع للوزارة تطالب بالتدخل لدى بعض الجهات والهيئات، لتفعيل بنود القانون مشيرة في هذا الصدد، إلي أن هذا الملف حيوي جدا ودائم الطرح والمناقشة للوصول إلي أفضل تنفيذ لقانون تفضيل المنتج المحلى.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى ،مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى .
وأشارت الوزيرة، إلى أن الالتزام بالقانون لابد أن يكون للجميع، لأن الهدف منه دعم الصناعة الوطنية، وإفساح الطريق أمامها وهذا توجه معروف للجميع، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد إجراء تواصل بصورة مستمرة مع أي قطاع تصنيعي يشكو من عدم تفعيل القانون.
وأكدت نيفين جامع، ضرورة نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلى فى جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، خاصة وأن الصناعة الوطنية شهدت فى الفترة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية ،لافتةً إلى أن تفعيل القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية.
ومن جانبه، أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، عن استعداد الغرفة لعقد اجتماع مرتقب مع كافة المصنعين عبر تقنية الفيديو، وذلك لمناقشة عوائق تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية.
جاء ذلك في تصريحات لـ"انفراد"، بعد أن تقدمت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بمذكرة إلي وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بهدف تفعيل القانون.
وقال المهندس، إن هناك عدم التزام لبعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعي منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبين بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها ولكن دون نتيجة.
وأشار إلى أن الوزيرة، على اتصال دائم مع الغرف الصناعية المختلفة، للوقوف على أي مشاكل تواجه القطاع الصناعي ككل، خاصة في الفترة الحالية، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا ورغم الإجراءات إلا أن هناك قنوات اتصال دائمة ومفتوحة مع الوزيرة نيفين جامع لبلورة وصياغة أفضل حلول لأي مشكلة تواجه القطاع الصناعي.
وكانت مذكرة الغرفة تطرقت لأهمية تنشيط دور لجنة تفضيل المنتج المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.
واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوليو الماضي، لبحث آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة.