قدرت استخدامات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ قدره تريليون و217 مليار و460 مليون و727 ألف جنيه، مقابل تريليون و147 مليار و822 مليون و618 ألف جنيه للعام المالى الحالى بزيادة قدرها 69 مليار و818 مليون و109 آلاف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 641 مليار و462 مليون و607 ألف جنيه، مقابل 638 مليار و556 مليون و528 ألف جنيه للسنة المالية الحالية بزيادة قدرها 2 مليار و906 مليون و79 ألف جنيه.
وقدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، إجمالى المصروفات بمبلغ قدره 936 مليار و93 مليون و936 ألف جنيه بزيادة قدرها 71 مليار و529 مليون و821 ألف جنيه عن السنة المالية الحالية.
وجاء الباب الأول فى المصروفات متمثلا فى الأجور وتعويضات العاملين التى بلغ إجماليها 228 مليار و135 مليون و682 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 مليار و27 مليون و744 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
فيما تمثل الباب الثانى من المصروفات فى شراء السلع والخدمات حيث قدر إجماليها بـ40 مليار و2 مليون و493 ألف جنيه، بنقص قدره مليار و428 مليون و973 ألف جنيه عن السنة المالية الحالية، وخصص الباب الثالث الخاص بالفوائد مبلغ قدره 292 مليار و520 مليون و120 ألف جنيه، بزيادة قدرها 48 مليار و476 مليون و109 ألف جنيه عن العام الحالى.
وخفض مشروع الموازنة المبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث حدده بـ210 مليار و324 مليون و255 ألف جنيه ، مقابل 231 مليار و220 مليون و720 ألف جنيه، بنقصان قدره 20 مليار و896 مليون و465 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
وتضمنت المصروفات فى الباب الخامس من مشروع الموازنة المتعلق بالمصروفات الأخرى مبلغ 58 مليار و100 مليون و254 ألف جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات و301 مليون و460 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، كما خصصت الموازنة لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" مبلغ 107 مليار و11 مليون و132 ألف جنيه، بزيادة قدرها 32 مليار و49 مليون و946 ألف جنيه عن العام الحالى.
وخفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد المبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بما يُقدر بـ256 مليون و608 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، حيث خصص لهذا البند 25 مليار و78 مليون 884 ألف جنيه، كما انخفض أيضا المبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية مليار و635 مليون و104 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، حيث خُصص لها مبلغ 256 مليار و287 مليون و907 ألف جنيه.
كما قدر مشروع الموازنة عن العام المالى 2016/2017 إجمالى الإيرادات بمبلغ 631 مليار و55 مليون و887 ألف جنيه، بزيادة قدرها 8 مليار و778 مليون و934 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، وانقسمت الإيرادات إلى ضرائب ومنح وإيرادات أخرى.
وشكلت الضرائب الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث قُدرت بـ433 مليار و300 مليون و53 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 مليار و872 مليون و625 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، وقدر إجمالى المنح بمبلغ 2 مليار و213 مليون و285 ألف جنيه، بزيادة قدرها 5 مليون و147 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، وقدر مشروع الموازنة الإيرادات الأخرى بمبلغ 195 مليار و542 مليون و549 ألف جنيه، لتحقق انخفاض قدره 2مليار و98 مليون و838 ألف جنيه عن العام الجارى.
وقُدر إجمالى المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 10 مليار و406 مليون و720 ألف جنيه، بانخفاض قدره 5 مليار و872 مليون و855 ألف جنيه عن العام المالى الحالى.
وبناءا على ما سبق فقد بلغ إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 641 مليار و462 مليون و607 ألف جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و906 مليون و97 ألف جنيه عن العام الحالى.
وبطرح الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول من إجمالى الاستخدامات، تسجل الموازنة العامة للدولة فارق بينهما قدره 575 مليار و998 مليون و120 ألف جنيه، بزيادة قدرها 66 مليار و732 مليون و30 ألف جنيه عن العام المالى الحالى، ويغطى المشروع هذا الفارق عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل.