• صابر عمار :الرئيس تمسك ببقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والحكومة "مش مهتمة"
• المستشار هشام رجب:بعض اللجان الفرعية تعقد اجتماعات..والإسلامبولى:البرلمان لا يغنى عن وجودها
رغم استمرار عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعدم إلغائها كما تردد بعد انتخاب مجلس النواب، إلا أنها لا تمارس أى أعمال، بل إن آخر اجتماع لهذه اللجنة كان فى عهد تولى المهندس إبراهيم محلب رئاستها بصفته رئيسا للوزراء، وتحديدا أغسطس 2015، ما يطرح التساؤل حول جدوى وجودها، خاصة أنها لم تنجز أى أعمال هامة على أرض الواقع منذ صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها فى يونيو 2014.
الغريب أنه كان من المفترض أن تجرى تعديلات على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد تولى المستشار مجدى العجاتى منصبه وزيرا للشئون القانونية والنيابية، فى سبتمبر 2015، وكذلك بعد تعيين المستشار حسن البسيونى بمجلس النواب فى يناير 2016، وذلك حسبما يقول عضو اللجنة ورئيس لجنة تشريعات التعليم الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، موضحا أن المستشار مجدى العجاتى كان عضوا فى اللجنة وقت أن كان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وبعد تعيينه وزيرا للشئون القانونية والنيابية، أصبح مقرر اللجنة خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى، بالتالى كان يتعين أن يرشح مجلس الدولة بديلا له وهو ما لم يحدث، ونفس الامر مع المستشار حسن البسيونى الذى كان ضمن أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، وتم تعيينه نائبا بمجلس النواب.
وحول عدم عقد اجتماعات للجنة منذ عهد إبراهيم محلب قال فوزى، ربما يكون عدم إعادة تشكيلها حتى الآن سببا، مضيفا: "نحن نجتمع بناءا على دعوة توجه لنا،ولم توجه لنا الدعوة منذ وقت رئاسة المهندس إبراهيم محلب للجنة".
وأضاف فوزى، أن لجنة الاصلاح التشريعى بمثابة لجنة استشارية للحكومة، والجهة الاستشارية دائما ما يطلب منها أو تكلف بأعمال ولا تسعى إليها، وهذه أفضل اليه لعمل أى جهة استشارية.
وعن وجود أى تعارض بين اللجنة وبين البرلمان كسلطة تشريعية، أكد عضو اللجنة،أنه لا يوجد أى تعارض بينهما،وأن اللجنة تمثل فقط مجموعة من الخبراء تساعد الحكومة، لكنها ليست حلقة دستورية من حلقات إصدار القانون بالتالى ليس هناك أى تعارض بين وجودها وعمل مجلس النواب.
من جانبه، قال المحامى صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه لا يعرف سبب عدم عقد اللجنة لأى اجتماعات لها منذ عهد محلب، قائلا:"يسأل فى ذلك المهندس شريف إسماعيل والمستشار مجدى العجاتى"، مؤكدا أن آخر اجتماع للجنة كان قبل رحيل إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، بحوالى شهر تقريبا.
وأضاف عمار :"للأسف بالرغم من أن الرئيس السيسى يرى ضرورة استمرار هذه اللجنة"،إلا أن الحكومة لا تهتم بدليل عدم دعوة اللجنة للاجتماع منذ 10 شهور"، موضحا أن هذا الأمر ليس طبيعيا ويدل على عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحكومة فيما يخص هذه اللجنة.
بدوره أكد المستشار هشام رجب، عضو اللجنة ونائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن بعض اللجان الفرعية ومنها اللجنة الاقتصادية تعقد اجتماعاتها وتمارس عملها، مشيرا إلى أن لجنة التشريعات كان آخر اجتماع لها منذ ما يقرب من 10 أيام، لافتا إلى أن اللجنة كان أمامها قانون حماية المستهلك وانتهت من مناقشته وسيسلك الطريق الدستورى لصدوره.
المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، أشار إلى أنه لا يعرف السبب وراء عدم عقد اللجنة أى اجتماعات، مضيفا،"ربما يكون رئيس الوزراء رأى أن وجود البرلمان يغنى عن هذه اللجنة، لكن هذا ليس صحيحا لأنه لا علاقة بين اللجنة والبرلمان وليس هناك أى تعارض بينهما، فهى تقدم مشاريع قوانين للحكومة والبرلمان هو من يقوم بالتشريع، وقرار تأسيسها قائم على ذلك"، منتقدا عدم قيام اللجنة بأعمالها الواردة فى قرار تشكيلها خاصة أنها كانت معنية بمراجعة التشريعات وتنقيتها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تمسك ببقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى حتى بعد انتخاب مجلس النواب، ويتلخص دور اللجنة فى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها والتشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، وتنبثق عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية.