قال المستشار بدوى علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة لم تطلب مصاريف العام الدراسى الجديد كاملة من خلال دفعة واحدة، مشيرا إلى أن لكل مدرسة لائحتها الخاصة والتي تحدد الأسقاط المطلوبة من كل ولى أمر، وبناء عليه يقرر ولى الأمر إلحاق ابنه بالمدرسة من عدمه، مشيرا إلى أن في حال طلب المدراس من ولى الأمر دفع المصاريف كاملة فإن ولى تعود على دفعها كاملة من قبل جائحة كورونا.
وأكد رئيس جميعة المدارس الخاصة في تصريحات لتليفزيون انفراد، أن من يعلم الطلاب والتلاميذ لا يجب أن يقال عليهم أن استغلوا عدم إعلان الوزارة تحديد ضوابط المصاريف الدراسية للعام الجديد وزيادتها بنسبة 20% مشيرا إلى أن التعليم رسالة وليس تجارة واستغلال، وأن بعض أولياء الأومور يبالغ في الزيادات السنوية وعلاقة في المدرسة ويحاول توجيه شكاوى تجاه المدرسة، مؤكدا أن العلاقة عبارة عن تعاون بين ولى الأمر والمدرسة في مصلحة الطالب.
وأوضح بدوى علام أن المصاريف الدراسية محددة قانونا بموجب قانون التعليم ولا تستطيع مدرسة خاصة أنه تزود جنيه واحد عما هو مقرر من وزارة التعليم وكل مدرسة خاصة ملزمة إنها تقوم بتعليق نشرة بالمصاريف الدراسية، موضحا ان المصاريف المدرسية خاصة بالعام الدراسى الذى تحدده وزارة التعليم، مؤكدا أنه في حال إذا كانت قررت الوزارة مد العام الدراسى شهرين فإن المدارس لم تكن تسطيع مطالبة أولياء الأمور بدفع مصاريف دراسية جديدة تتعلق بالمد.
وأكد رئيس جمعية المدارس الخاصة ان في حل تقدم احد أولياء الأمور بطلب إلى المدارس الخاصة بتعثره عن دفع المصاريف المدرسية فإنه في هذه الحالة تقوم المدرسة بعمل بحث اجتماعى ولو فعلا متعثرا بموجب القرار الوزاري فإنها تعفيه من دفع المصاريف المدرسية بالكامل، مشيرا إلى أنها توجد حالات لإعفاء الأيتام وأبناء الشهداء.
وأضاف علام إلى أن كل ما يقال على جروبات الواتس وصفحات الفيس بوك حول المدارس الخاصة ليس صحيحا، مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور يقومون بالمبالغة حول زيادة المصاريف المدرسية، والبعض يؤكد أن نسبة الزيادة تصل إلى 50% وهذا غير صحيح ولا يوجد دليل رسمي على هذا الكلام، مشيرا إلى أن المصاريف محددة بقرار وزارة التربية والتعليم.
وأكد إلى أن الوزارة لم تحدد إلى الآن نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية للعام الجديد ولكن يوجد قرار وزارى سارى من العام الماضى، مشيرا إلى أن المصاريف التي أقل من 2000 تزيد بنسبة 25% و2000 إلى 3000 جنيه تزيد بنسبة 20% ومن 3 إلى 5 الآف تزيد بنسبة 15% ومن 5 إلى 10 آلاف تزيد بنسبة 10% وأكثر من 10آلاف تزيد 7%.
وأوضح رئيس جميعة أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس في العام المنصرم تكلف مصاريف أكثر من أي عام آخر، موضحا ان الدراسة توقفت بتاريخ 15 مارس وزير التعليم قرر استكمال المقرر أون لاين وهذا القرار كلف المدارس مبالغ كثيرة، وإن كان الامتحانات أو الأبحاث تمت عن طريق المنصة الألكترونية والتصحيح المراجعة عن طريق المدراسة، فإن الطالب حصل على حقوقه كاملة، وأشار إلى أن اللجنة الواحدة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى كلفت المدارس 25 ألف جنيه طوال فترة الامتحانات فقط، مشيرا إلى ان تكلفت الأنترنت كانت كبيرة هذا العام بالإضافة إلى تكلفة التطهير والتعقيم للمدراس اثناء تسجيل المدرسين لما تبقى من لمناهج لهذا العام، مؤكدا أن كل ولى أمر حصل على حقه كاملا في العام الدراسى المنتهى، وكيف يمكن الحديث على مصاريف سنه منتهية والمدرسة لديها التزامات.
وأشار إلى أن عدد كبير من بعض أولياء الأمور لم يقوموا بدفع المصاريف الدراسية بعد مطالب إعادة جزء منها بسبب توقف الدراسة مما تسبب في أزمة لبعض المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه يجب على أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع كامل مصاريف العام المضي يجب عليهم الدفع خاصة أن حصلوا على نتيجة العام الدراسى والصعود للصفوف التاليه، إلا الحالات التي تعمل في السياحة ومتعثرة والحالات التي تأثرت فعليا بأزمة كورونا.