كذبت مصادر بشركات المحمول، قناة الجزيرة القطرية والتى ادعت فرض وزارة المالية ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول بمصر، فيما أكد مسؤول بلجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات عدم صحة هذا الأمر حيث لا تفرض الضرائب إلا بقانون، واصفا ما نقلته القناة القطرية بالأكاذيب التى تهدف لإثارة البلبلة والفوضى.
وقالت مصادر بشركات المحمول لـ "انفراد"، إن الزيادات كانت تتعلق برسم التنمية وتم الإعلان عنها فى منتصف يونيو الماضى، وتم إرسال رسائل نصية آنذاك للعملاء وهو أمر ليس جديدا ولكن لا يوجد زيادات على ضريبة الدمغة.
وأكدت المصادر أنها بدأت تحصيل رسم التنمية منذ صدور القرار وأن ما نقلته "الجزيرة" عن تطبيق ضريبة دمغه غير صحيح ويدخل فى إطار الأكاذيب التى ترويجها القناة القطرية والمواقع الإلكترونية التابعة لها بين الحين والآخر.
وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد لـ "انفراد" فى وقت سابق، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، تتضمن أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى إلى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار فى 22 يونيو 2020.
ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية فى يونيو الماضى بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
فيما علق الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا:"إن الخبر غير صحيح ولا يمكن لوزارة المالية فرض ضريبة الا بقانون، مشيرا أن ما نقلته قناة الجزيرة وموقعها الإلكتروني يستهدف إثارة البلبلة و الفوضى وهو أمر غير مستغرب على القناة القطرية التي دأبت على نشر الأكاذيب".
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن النجاحات التى حققتها مصر على كافة الأصعدة منها الاقتصادية والسياسية سبب إزعاج للجانب القطرى دفعهم للبحث عن أكاذيب لترويجها كعادتهم.
وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.
وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.
وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.