أكد قانونيون دستوريون، أن مناقشة قانون الخدمة المدنية فى نفس دور الانعقاد الذى رفض فيه البرلمان القانون، ليس به أى مخالفة للدستور والقانون، موضحين أن ما رفضه النواب كان قرار بقانون من قوانين المرحلة الانتقالية التى صدرت فى غير دور انعقاد مجلس النواب، ولم يكن مشروع قانون، جاء هذا فى الوقت الذى دعا فيه حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، الحكومة ومجلس النواب إلى احترام مواد الدستور المختلفة، مشيرًا إلى أن مناقشة القانون الذى رفضه البرلمان، فى نفس دور الانعقاد غير دستورى.
وأشار حزب الجيل فى بيان له إلى عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد السنوى الذى رفضه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى تنص على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وأضاف حزب الجيل أن الدستور أبو القوانين، وأنه المرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان، وأن احترام نصوص مواده واجبة لكل سلطات الثلاث التى يتألف منهم نظامنا الدستورى وأن شرعية أى سلطة تنبع من احترامها للدستور.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن رئيس الجمهورية بحكم الصلاحيات التى منحتها له المادة 156 أصدر قانون الخدمة المدنية وهو ما يعتبر مشروع قانون لحين موافقة البرلمان عليه، والذى لم يوافق عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الاخيرة من المادة 122 من الدستور التى لا تجيز نظره مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن الحكومة عليها احترام الدستور، وأنه الأفضل عرضه فى دور الانعقاد القادم بصرف النظر من أن هذا القانون كان مطلبا دائما من صندوق النقد الدولى وأنه سيطبق على 4 مليون موظف يعملون فى الوزرات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية وإنه أى القانون المقترح استثنى الهيئات والأجهزة المختلفة والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف مما يجعله عرضة لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية.
فى المقابل، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن مناقشة قانون الخدمة المدنية فى البرلمان فى نفس دور الانعقاد الذى شهد رفضه من قبل النواب، أمر قانونى ودستورى، مشيرا إلى أن البرلمان عندما رفض قانون الخدمة المدنية فهو رفض قرار بقانون صدر فى المرحلة الانتقالية وكان يتم العمل به.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أن رفض البرلمان فى وقت سابق قانون الخدمة المدنية لا يحرمه من مناقشة المشروع وتعديلاته فى نفس الدورة البرلمانية، خاصة أن قانون الخدمة المدنية يعد من القوانين الملحة فى البرلمان والتى ينبغى الانتهاء منها خلال هذه الدورة البرلمانية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الاصلاح التشريعى، إن عرض قانون الخدمة المدنية على البرلمان مرة أخرى بعد رفضه فى وقت سابق أمر قانونى، مشيرًا إلى أن مجلس النواب رفض القانون الذى قدمته الحكومة الذى كان سارى، ولكن ما تم تقديمه الآن هو مشروع قانون.
وأضاف عضو لجنة الاصلاح التشريعى لـ"انفراد" أن قانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب غير القانون عرضته الحكومة على البرلمان، ويناقشه الآن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مؤكدا أنه يجوز عرض القانون فى نفس دور الانعقاد.