كشف تقرير قضائى صادر عن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، عن إدانة المستشار الطبى بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية أثناء بعثة الحج العام الماضى، بارتكاب جريمتى التقاعس عن أداء عمله، والإهمال، خلال حادثى تدافع الحجيج بمنى وسقوط رافعة الحرم المكى، ما تسبب فى ارتفاع عدد الضحايا لـ 188 شخصا وفقدان 151 آخرين.
وبحسب التقرير، انتهت التحقيقات التى باشرها أحمد الشعراوى، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى، إلى إحالة المستشار الطبى بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية السابق، للمحاكمة العاجلة.
ذكرت التحقيقات، أن المتهم تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج فى الفترة من 21/9/2015 حتى 28/9/2015، بالمخالفة للقانون، الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة للقيام بأي إجازة.
وتضمن التقرير، أن رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015، أكد خلال التحقيقات أن المتهم لم يكن له أى دور حيال إدارة أزمتى سقوط الرافعة بالحرم المكى، وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له اتصال مباشر بالبعثة المصرية.
وحسب التقرير، "امتنع المستشار الطبى بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية، عن اتخاذ أى إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وتقاعس عن توفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة بناء على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لسنة 2011 الذى تم إلغاؤه بعد هذا الحادث".
وقالت النيابة الإدارية: "كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية.. والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسمياً بذلك.. مع إخطار القنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يوميا من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض".
وأكدت النيابة الإدارية فى تقريرها، أن وجود المستشارالطبى – المتهم - كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين، مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين.
وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى أنه عقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف ورئيس البعثة المصرية، إنهاء مهام المتهم المذكور، وإبلاغ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بالمخالفات التى ارتكبها، وعلى الفور تم إحالة المتهم للتحقيقات بناء على ماورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسئوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين.
وأسندت النيابة الإدارية للمتهم، أنه لم يقم بأداء واجبات وظيفته حيال حادثتى سقوط الرافعة بالحرم المكى، وتدافع الحجيج بمنى، وتقاعس عن استخدام السلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبى المصرى فى السعودية، وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة، والذى كان من شأنه أن يساعد على الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا.