تناولت التغطية الموسعة التى أجراها "تليفزيون انفراد" موافقة البرلمان على قانون الأبحاث السريرية اليوم الاثنين، حيث أعد الفقرة محمد محسوب، وقدمها تامر إسماعيل ورغدة بكرة.وأكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، فى لقاء مع تليفزيون انفراد، إن الباحثين والأطباء في مصر كانوا ينتظرون صدور القانون منذ سنوات طويلة، مشيداً بموافقة البرلمان نهائياً عليه اليوم، مؤكداً أنه بمثابة خطوة على الطريق انتظرها الكثير من الباحثين وكل العاملين في الحقل البحثي والطبي بصورة عامة منذ سنوات عديدة.
وأضاف أنه كانت تجرى أبحاث إكلينيكية في مصر كثيرة، لكن كانت تمر في المراحل الأخيرة منها على استحياء من خلال إدارة متخصصة في البحث العلمي وأخلاقياته بوزارة الصحة فقط، لكن لم يكن هناك قانون عام وشامل للبحوث الإكلينيكية بصورة عامة ولم يكن هناك كيان منظم لأخلاقيات البحث العلمي.
وشدد على أن القانون الذى تم إجازته من البرلمان بعدما أعيد من مؤسسة الرئاسة لإضافة وتعديل مواد تصب أساساً في مصلحة البحث العلمي ومنح حرية للباحثين والمراكز البحثية تم تعديل هذه المواد وإجازة المواد من البرلمان المصري.
وأكد العدوى، أن وجود قانون للأبحاث الإكلينيكية السريرية يضع مصر على الخريطة البحثية العالمية، حيث كانت هناك أبحاث عالمية تجرى فى مجموعة من الدول التى تتمتع بقوانين بحثية سرية بها، وتتشارك هذه الدول في الأبحاث، وبالتالي يكون لها نصيب من العقاقير الدوائية بأسعار مخفضة عند إجازتها كما تمنح للمبحوثين استخدام الأدوية والعقاقير في مجالات مرضية معقدة مثل الأورام وخلافة.
وتابع وزير الصحة الأسبق، قائلا إن قانون الأبحاث السريرية له علاقة بقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية لأن كل العقاقير الدوائية ما قبل قانون الأبحاث السريرية أبحاث تجري على حيوانات التجارب وعند ثبوت فاعلية هذه العقاقير في الأبحاث ما قبل الإكلينيكية لابد من عرض هذه النتائج على هيئة الدواء المصرية حتى تضع قواعد واضحة لإجازة بداية الأبحاث على البشر من ناحية السمية الدوائية وهل للدواء آثار جانبية.
وأضاف العدوى، أن القانون يسمح للشركات المصرية أن تبدأ مراحل التجارب من المرحلة الأولى، موضحاً أنه قبل صدور القانون اليوم كانت تجرى الأبحاث الدوائية في صورة شراكات مع جهات دولية أو بالتنسيق مع شركات متعددة الجنسية فتدخل الجهات المصرية في التجارب من المرحلة الثالثة والرابعة فقط.
وأوضح أنه في مصر مشكلة الالتهاب الكبدى الوبائي "فيروس سي"، وعدم وجود قانون واضح وقتها للبحث العلمي لم تدخل مصر في هذه الأبحاث بمختلف المرحل، لافتا إلى أن مصر بدأت في تجارب البحث العلمي لعقاقير فيروس سي في المرحلة الرابعة بعد إجازة العقار.
وشدد العدوى، على أنه من إيجابيات هذا القانون أن تجمع البحوث العلمية في مكان واحد، وتكون لدى مصر قواعد بيانات واضحة وكاملة لأخلاقيات البحث العلمي لوضع إطار عام وشامل للبحث العلمي، ولشئون المبحوثين مشدداً على أنه سيوجد جهاز قومي منظم لخدمات البحث في مصر بقواعد واضحة وضعت الخريطة البحثية في مصر على الخريطة البحثية العاملة.
تامر إسماعيل ورغدة بكرة
وقال إن مراكز الأبحاث وكذلك الجامعات وكليات الطب تعلن عن الأجندة البحثية القومية، وهذه الأجندة تضع المشكلات المرضية الموجودة على أرض مصر فى بؤرة الاهتمام وبالتالى يتم التنسيق مع الجهات العلمية الدولية لحلها على أرض الواقع.
وشدد العدوى، على أنه وجود القانون حماية وتغطية تأمينية للمبحوثين من ناحية الرعاية الطبية والتعويضات التى سيحصلون عليها حال تعرضهم لأى أضرار.
وأكد أن مصر تحتاج فى فترة كورونا الحالية شراكة أساسية فى خريطة البحث العلمى حتى تستطيع أن يكون لديها اللقاحات الخاصة بعلاج هذه الأمراض الفيروسية، خاصة أنه أصبح لدينا خريطة جديدة من الأمراض على مستوى العالم، مشيرا إلى أن القانون سيساعد على إيجاد لقاح لفيروس كورونا ومشاركة مصر عالميا فى التجارب.
