أصبحت إمارة قطر أقرب ما يكون لسحب بساط تنظيم مونديال كأس العالم 2020 من تحت أقدامها نظراً لمخالفتها حقوق العمالة الوافدة ، وحرمانهم من الرواتب، حيث تم لإصدار قرارا بمنع شركة قطرية تساعد فى بناء ملعب ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم لعام 2022، من المشاركة في مشروعات النهائيات وذلك بعد أن ظل العاملون فيها شهورا بلا أجور في واقعة قالت منظمة العفو الدولية إنها تبرز عدم كفاية معايير رعاية العمال.
وقالت المنظمة في تقرير إن حوالي 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، بشركة "قطر ميتا كوتس" وهي شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء استاد البيت ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور ولا يزال لهم مستحقات لم تصرف.
وأضافت أن الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر. ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنظيم البطولة في قطر إنها علمت بأمر تأخر صرف الأجور في يوليو/تموز الماضي وتواصلت مع الشركة والأطراف الأخرى المعنية الأمر الذي أدى إلى صرف أجور ثلاثة أشهر. وقالت اللجنة إن صرف الأجور المتأخرة مستمر.
وأضافت أنه تم استبعاد شركة "قطر ميتا كوتس" من مشروع الاستاد وحرمانها من العمل في أي مشروعات أخرى خاصة بكأس العالم حتى إشعار آخر.
وقالت اللجنة إن من غير المقبول أن يعاني العمال مصاعب وإنها ملتزمة تماما بالمعاملة الأخلاقية للعمال.
وقال ستيفن كوكبرن، مدير شؤون الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في أمنستي "هذه القضية هي أحدث إيضاح دامغ على مدى سهولة استغلال عمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء أحد جواهر تاج كأس العالم".
وأضاف كوكبرن "على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر بأنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ يوليو/تموز 2019. وهذا يثير تساؤلا حول السبب وراء سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر".
وطالما وعدت السلطات القطرية بتسوية ملف العمالة الوافدة وضمان حقوقهم لكنها لاتزال تماطل في تنفيذ ذلك منذ أن وضعت في العام 2015 نظاما لحماية الأجور لضمان تقيّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظّفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجّهتها منظمات دولية في هذا الإطار.
كما اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتصل بكأس العالم لعام 2022.
وقال الفيفا إنه يشعر أيضا بالقلق لعدم صرف الأجور للعمال لكنه يعترض بشدة على اعتبار هذا الحادث انعكاسا منصفا للتدابير السارية لحماية حقوق العمال أو التزامه بحقوق الإنسان.
وللتنصل من المسؤولية كالعادة قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن السلطات فرضت على الشركة عقوبات مالية وعلقت عملياتها لحين سداد جميع المرتبات المعلقة.
ورغم بيع الشركة منذ ذلك الحين لم تسدد بعد أجور العاملين حيث أصبحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تشرف على قيام أصحابها الجدد بتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية.
وأضاف المكتب "دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة".
وقال "وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل سعيا لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال".
ولا يبدو هذا الخطاب جديدا على الحكومة القطرية فقد وعدت في السابق بتنفيذ قرارات مماثلة لكنها بقيت حبرا على ورق ولا تزال تماطل في تسوية ملف العمالة الوافدة التي تعاني من ظروف عمل سيئة للغاية فضلا عن عدم تلقيهم مستحقاتهم.
وزاد تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف في الإمارة الخليجية الصغيرة من تفاقم الوضع أكثر بالنسبة للعمال الوافدين، حيث كانت أولى الاصابات بالوباء لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 التي استمر فيها العمل رغم ذلك، فيما اغلقت المتاجر والمساجد والمطاعم والحدائق بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.
وتسعى قطر التي سجل فيها أكثر من 73595 حالة إصابة بكورونا وهو رقم كبير جدا مقارنة بعدد السكان، للانتهاء من أشغال منشآت كأس العالم 2022 في الموعد المحدد بغض النظر عن التبعات التي ستنجر على ذلك سواء في الجانب الصحي أو من حيث وضعية العمال.
ومنذ أسابيع تتحدث التقارير عن كارثة صحية تهدد عمال ملاعب المونديال المصابون بكورونا في قطر مع عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة واهمالهم من قبل السلطات التي تتباهى إعلاميا منذ مدة برصد مساعدات طبية ترسلها لبلدان أجنبية للتصدي لفيروس كورونا رغم حاجة سكانها لها.
