كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل لـ"انفراد" عن أن جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب التصالح المقدم من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لعدم استيفاء طلباتهما الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح فى القضايا المتهمين فيها بالكسب غير المشروع وتضخم الثروات.
وقالت المصادر، إن جهاز الكسب غير المشروع رفض طلبات التصالح المقدمة من محاميى رشيد وغالى، لأن المبالغ التى عرضاها مقابل التصالح لا تتناسب مع ما حققا من كسب غير مشروع، ما دعا الجهاز لرفض التسوية المقدمة من رشيد لإصراره على عدم الدفع بينما قرر إعادة تقييم طلب غالى لقبوله رد ما حصل عليه.
وأضافت المصادر، أن رشيد محمد رشيد عرض على "الكسب غير المشروع" فى طلب التصالح مع الدولة أن يسدد 528 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم والترقب والوصول، وذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية الكسب المتهم فيها وابنته "عليا" .
وأشارت المصادر إلى أن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت على المتهمين الذين يرغبون فى التصالح أثناء تداول قضاياهم أمام المحاكم سداد قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع مع دفع غرامة مماثلة، ما يعنى أن رشيد مطالب بدفع مليار و44 مليون جنيه وليس 528 مليونا فقط، ولذا انتهت اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع إلى أن الشروط لا تنطبق على التصالح معه.
وتابعت المصادر: اللجنة انتهت أيضا إلى رفض الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى، حيث قدم طلبا للتصالح مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن "بطرس غالى" مطالب بسداد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك وأن المبالغ المعروضة منه أقل بكثير مما حصل عليه .
وذكرت المصادر، أن اللجنة المشكلة لتلقى طلبات التصالح طالبت دفاع بطرس غالى باستكمال الأوراق المطلوبة منه وإعادة الأموال المستحقة عليه وعندما وافق تقرر إعادة تقييم الثروته وتقدير المستحقات عليه.
ويحاكم رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق فى 4 قضايا، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد" والقضية المتهم فيها بالإضرار بالمال العام، والتربح بحصوله على 9 ملايين و385 ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والقضية المتهم فيها بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها، والاستيلاء من المال العام على نحو 15 مليون جنيه فضلا عن القضية الرابعة المتهم فيها بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، والاستيلاء على مليار جنيه، وتهريبها إلى "قبرص".