كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، أن أسعار ملابس المدارس هذا العام ستكون منخفضة عن العام الماضى بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، مشيرا إلى أن هذا الهبوط نتيجة بعض العوامل أهمها هبوط الدولار والعملات المختلفة وثانيا الركود الذى شهده السوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وأخيرا الكساد الكبير وتراجع الطلب على الملابس.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس في حديثه لتلفزيون "انفراد"، أن كافة المنتجين والتجار لديهم حرص على تسهيل البيع وجذب المستهلك المصري وتحفيز السوق من أجل زيادة المبيعات بعد عام صعب، مشيرا إلى أن أنشطة المعارض تبدأ أول أكتوبر لذلك فلن يكون هناك تأثير لهذه المعارض على أسعار ملابس المدارس هذا العام.
وأوضح عبد السلام، أن هناك فرصا كبيرة للتجار من خلال تقليل نسب الربح من أجل جذب المستهلكين، لأنهم يمثلون السوق الطبيعى، وكذلك لعدم اعتماد المستهلك على المعارض العشوائية التي تتم في الاحياء، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بإقامة معارض عشوائية هذا العام، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وبشأن وضع التخفيضات، كشف عبد السلام أن آليات السوق والتسعير والهبوط في الأسعار ترتبط بعوامل عدة منها العرض والطلب وتوافر الإنتاج، لذلك فالهبوط في الأسعار هذا العام سيشمل جميع الفئات العمرية التي تحتاج ملابس المدارس، سواء المرحلة الابتدائية أو الإعدادية ، فجميع المراحل ستتمتع بالتخفيضات والهبوط في الأسعار.
ولفت عبد السلام، إلى أن الظروف الحالية للسوق تدفع في اتجاه خفض أسعار ملابس المدارس هذا العام، وكذلك الإجراءات الاحترازية في المدارس، ربما تؤدى إلى التأثير عن حجم الطلب على قطاع ملابس المدارس هذا العام، موضحا " المبيعات لن تقل بأى حال عن 50 % قياسا على العام الماضى".
وبشأن وضع صناعة الملابس هذا العام، قال عبد السلام، إن ملابس المدارس لجميع المراحل هي صناعة مصرية 100 % ولم يتم الاستعانة بأى قطعة ملابس مستوردة للزى المدرسى، فالقطاع قوى بما يجعله قادر على تلبية احتياجات السوق، لافتا إلى أن بعض المدارس الدولية والأجنبية كانت تستعين في السابق بالاستيراد، لكن الآن الجميع يعتمد على الصناعة الوطنية للملابس.
وتابع عبد السلام، أنه لابد أن نفرق بين الزى المدرس للمدارس الحكومية، فهم الأكثر احتياجا لذلك سيتراوح سعر الطقم بين 100 إلى 150 جنيها للأولاد وبالنسبة للبنات سيكون بسعر 200 جنيها تقريبا، وهى أسعار عادلة في المرحلة الحالية.
وأختتم رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الدولة وقفت بقوة بجانب الصناعة الوطنية في المرحلة الأخيرة، لذلك فوجب على المصانع أن تقوم بدورها وتدعم في اتجاه خفض الأسعار، طالما الظروف تسمح بذلك ، وكذلك تقديم منتج جيد وبسعر منافس لتشجيع المستهلك، من أجل دوران عجلة الاقتصاد، لأن ذلك سيكون له عائد على الصناعة والاقتصاد ككل، فحركة السوق تعود بالفوائد على اضلاع العملية بداية من الصانع والتجار وصولا إلى المستهلك.