أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن العديد من الأخبار الإيجابية بشأن ميكنة خدمات حكومية عديدة تهم المواطنين بداية من خدمات التوثيق، التي تشهد زحاماً في مكاتب الشهر العقاري، ومروراً بعدد من خدمات التموين والمرور والعدل، علاوة على استمرار جهود تطوير وميكنة مكاتب البريد، ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل ما يتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور عمرو طلعت في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.
وكشف عمرو طلعت، عن تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتب معدة ومجهزة تباعا لتكتمل المنظومة نهاية سبتمبر، وذلك في إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري؛ مشيرا إلى أن هذا العمل يعد ثمرة تعاون فعال مع وزارتي العدل والتنمية المحلية لتوحيد الموارد حيث سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت خلال المؤتمر الصحفي، أهم ملامح مشروع مصر الرقمية والتي تتضافر فيها جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية؛ مؤكدا أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، التطوير الذي يشهده البريد المصري ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل مايتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في انحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد؛ حيث تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، كما أنه من المستهدف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة إجمالية تصل الى 3.2 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الالي من 350 الى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف الى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.
وفيما يتعلق بخدمات التوثيق أوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق في مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين وكذلك مراكز الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز؛ موضحا أن المواطن يستطيع الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية والتي لن يحتاج إلى الذهاب إلى المكتب الا للتحقق من شخصية المواطن واستلام التوكيل؛ مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة العدل فإنه تم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة في غير أوقات الذروة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية يتم إيلاء اهتمام كبير بالأمن السيبراني وتأمين البيانات؛ موضحا أن هناك جهود مبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وذلك من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت والذي ساعد على استيعاب الأحمال التي تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، وكذلك في اجتياز امتحانات أولى ثانوي الكترونيا دون شكاوى؛ كما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي؛ بالإضافة الى تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة انحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.