استطاع الاقتصادي المصري، خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الصمود والثبات وامتصاص الصدمات وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية التي أكدت علي أنه من أقوي اقتصاديات المنطقة، فما فعله الاقتصاد المصري خلال فترة الكورونا لم تستطع اقتصاديات عالمية الثبات في مواجهة تلك الجائحة بل إنها تأثرت بشكل كبير، ولكن هنا في مصر لم نشهد أي أزمات خلال تلك الفترة حيث قامت الدولة بدورها علي أكمل وجه في توفير السلع والخدمات للمواطنين وكان ذلك نتائج لبرنامج الإصلاح الإقتصادى والذي تبنته الدولة منذ عام 2016.
وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي بمر بها العالم أجمع لم تتوقف الدولة المصرية عن تحقيق الانجازات علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، طفرة هائلة تشهدها الدولة يشعر بها المواطنين طفرة تؤهل الدولة للإنطلاق الي العالمية فمنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 اجتاز الاقتصاد الوطني كافة الاختبارات بنجاح هائل وكان اخر تلك الاختبارات جائحة فيروس كورونا المستجد والذي نجح في اجتيازها بشهادة المؤسسات الدولية.
أما فيما يتعلق بالحديث المثار حول حجم الدين العام والخارجي لمصر والذي تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا " الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجي وبالتالي محتاجين اننا نوضح للناس ان إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة وهى إن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي هيخليه داخل الحدود الآمنة".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: أمس "انتبهوا لتاثيرات كورونا على الدنيا كلها، ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين".
وواصل الرئيس موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد محمد معيط :"أتكلم في النقطة دي بتاع الدين لان فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس في مصر بيأثر سلبا على فهمهم ..احنا يا نبنبى بلد يا نتوقف".
ومن هنا فإننا نجد أن الأرقام تتحدث عن نفسها حيث حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً، لأول مرة منذ 15 عاماً بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 بدلاً من عجز أولي 3.5% عام 2013/2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، كما انخفض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2019 مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5 خلال العام المالي 2013/2014، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج من 108% عام 2016/2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019.
وجاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب بخصوص الدين العام، وأوضح أهمية إقامة مشروعات الدولة التنموية الضخمة، مشيرًا إلى أن مصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولى وبالتالى لا نحتاج للاقتراض من أجل الطعام والشراب فالعجز فى الموازنة يقل بشكل متتالى كل عام.
وأشار وزير المالية خلال تصريحات صحفية، مصر هذا العام لديها فائض 105 مليارات جنيه، ووضع مصر الاقتصادى أصبح أفضل بشكل كبير، حيث يتم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنى التحتية، وهناك إجماع من المؤسسات الدولية حول الإنجاز الذي حققته مصر اقتصاديا في الآونة الأخيرة.
وأوضح، هناك إقبال على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كبير.