شهدت قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والعثور على جثته مقتولاً بالقاهرة، تطورات جديدة، حيث استقبل وكيلا النيابة جوزيبى پينياتونى وسيرجو كولايوكّو، اللذان يتوليان قيادة التحقيق، والدى ريجينى بقصر العدالة فى روما لتقييم الوضع.
وتبحث جهات التحقيقات الإيطالى فى جهاز الكمبيوتر الخاص بـ"ريجينى" عن أية صور تجمعه مع مصريين أو عرب، لكشف مزيد من ملابسات الحادث، بعد العثور على ملفات باللغة العربية بالجهاز.
وكان مكتب المدعى العام بروما أكد أن "الكومبيوتر الخاص بريجينى يحتوى على ملاحظات باللغة العربية مكتوبة بيد الباحث، حول محادثات ولقاءات عمل أجراها مع باعة متجولين"، لكن "الحافظات لا تتضمن صورا لأشخاص قد تؤثر على مجرى التحقيق فى الوقت الراهن".
وذكرت النيابة وفقا لوكالة إكى الإيطالية: أن الملفات العربية المذكورة، تشير إلى الاتصالات التى أجراها ريجينى مع أشخاص يرتبطون بأبحاثه، كما تظهر على جهاز الكمبيوتر حافظة تحتوى ملفات باللغة العربية، عن نتائج اللقاءات التى أجراها، والتى أعدها بنفسه".
أما بالنسبة لصور أشخاص عرب مجهولين، فقد أشارت النيابة إلى أنه "ليست هناك أية صور قد تفيد التحقيق"، مبينة أن "ترجمة الوثائق التى تلقاها المحققون الإيطاليون لدى لقاءهم السلطات المصرية الأحد الماضى فى القاهرة، ربما ستُظهر وضوحا أكبر".
وأكدت مصادر أمنية، أن جهات التحقيق الإيطالية تعكف على ترجمة الوثائق المصرية التى تم تسليمها من الجانب المصرى لروما فى القضية، والمتملثة فى 30 صفحة تحتوى على سجلات هاتفية ومحاضر الشرطة، وتقرير حول المتعلقات الشخصية التى عثر عليها داخل منزل أحد أفراد التشكيل العصابى المقتول بالقاهرة الجديدة منذ أشهر، وأنه من المقرر أن تقيم الجهات الايطالية المعلومات التى حصلت عليها خلال من مصر، ومدى أهميتها فى القضية خلال 10 أيام من الآن.
وأوضحت المصادر أنه بعد مغادرة الوفد الإيطالى للقاهرة عقب لقائهم المحققين المصريين، تتواصل الاتصالات بين الجانبين، وتبادل المعلومات فى محاولات مستمرة لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.
وبدوره، قال المدعى العام الإيطالى جوزيبى بنياتونى أن "الوصول لحقيقة مقتل ريجينى يعتمد على مصر"، وأن السلطات المصرية سلمت رجال الشرطة والمحققين الإيطاليين وثائق جديدة حول قضية مقتل ريجينى، فيما سيعكف المحققون الإيطاليون، خلال الأيام المقبلة، على ترجمة هذه الوثائق من العربية إلى الإيطالية وتقييم ما إذا كانت هذه الوثائق مجدية بالنسبة للقضية أم لا.