كشفت الأجهزة الرقابية عن مافيا تجمع العملات الصعبة ومدخرات المصريين بالخارج التى يرسلوها إلى أقاربهم وذويهم بمصر، وتستبدلها فى السوق السوداء بالعملة مصرية، وتستفيد من فارق السعر، فضلاً عن تفويت الفرصة على الدولة بالاستفادة من العملات الصعبة.
وتبين أن هناك مافيا تخصصت فى جمع مدخرات المصريين بالخارج بالدول العربية وأمريكا، وأنها تكلف مجموعة من الأشخاص تابعين لها بالخارج بجمع مدخرات المصريين لإرسالها بطريقة غير شرعية للقاهرة، وتعمل هذه العصابات على تهريب العملة الأجنبية للسوق السوداء، وتحويلها لجنيهات مصرية وإرسلها لأسر المغتربين، حتى لا تستفيد الدولة بالعملة الصعبة القادمة من الخارج.
وتمكنت هذه العصابات فى الحصول على أكثر من 375 مليون جنيه بعد تحويلها من الخارج دولارات بهذه الطريقة، وتبين أنها من ضمن الأسباب القوية التى أدت لارتفاع سعر الدولار مؤخراً، حيث تهدف هذه العصابات إلى ضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط مجموعة تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظة أسيوط، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام (مائتى مليون جنيه)، حيث وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن أن وراء ذلك النشاط كل من "مصطفى.ا.ج" 44 سنة، حاصل على ليسانس أصول دين (يعمل بدولة الكويت)، وآخرون.
وكشفت التحريات أنهم يجمعون مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2.5%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال الثلاثة أعوام بلغ (مائتى مليون جنيه)، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.
كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أفراد عائلتين يمارسون نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم فى محافظة المنيا، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام 175 مليون جنيه.
وكانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كل من "رضا.ز.ع" 42 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية يعمل بدولة ليبيا، وآخرون، وضمت المجموعة الثانية "محمد.ص.ح" 33 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية، وآخرون.
وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدة تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولة (ليبيا)، من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة المنيا، مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
اعترف المتهمون بارتكابهم للوقائع، وأن حجم تعاملاتهم جميعا خلال خمسة أعوام بلغ (مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه).