أثار فيروس كورونا جدلا واسعا فى المجتمع الإسبانى حول الدعارة واغلاق بيوت الدعارة ، لعدم تفشى كورونا، خاصة فى الوقت الذى أقرت فيه وزيرة المساواة الإسبانية إيرينى مونتيرو ، من حزب يونايتد بوديموس اليساري ، قبل بضعة أيام بتجنب انتقال العدوى من إغلاق هذه المباني إلى مجتمعات الحكم الذاتي، مما ولد حالة من الغضب لأن هذا الاغلاق يتسبب فى وجود أكثر من 60 ألف امرأة بدون أموال.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن "إسبانيا تحتل المرتبة الأولى فى أوروبا والثالثة فى العالم من حيث الطلب على ممارسة الجنس مقابل الأجر، وذلك بعد البرازيل واندونيسيا، حيث إن 4 من كل 10 رجال إسبان فى السن القانونى يدفعون مقابل الأجر.
وشجبت لجنة دولية فى مدريد لمكافحة الاتجار بالنساء أن إسبانيا هى إحدى مناطق العبور الرئيسية لشبكات الاستغلال الجنسى وأن العصابات تقدم النساء بشكل غير قانونى من أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأيضا آسيا، حيث يتم بيع النساء للاستغلال الجنسى لقوادين إسبان وإيطاليين مقابل 300 يورو.
ونددت الناشطة أميليا تيجانوس ببيع النساء بمجرد وصولهم إلى سن الرشد، وتقدر جمعيات مختلفة أن هناك أكثر من 60 ألف امرأة يعملن فى الدعارة فى إسبانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الإسبانى لا يحظر صراحة الجنس أو بيع النساء ، طالما كل ذلك لمنفعة شخصية، وذلك باستثناء القاصرون، ولم يتم الإعلان عن بيوت الدعارة على انها كذلك بل يتم وصفها بأنها مبانى مضيفة، وتشير التقديرات إلى وجود حوالى 1500 بيت دعارة فى إسبانيا وهنام بيوت دعارة متخفية لم يتم تسجيلها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للموقع المتخصص Global Havocscope، فإن الدعارة فى إسبانيا تتدخل حوالى 22.8 مليار يورو سنويا ، وقدر المعهد الوطنى للاحصاء أن الدعارة تولد 0.35% من الناتج المحلى الإجمالى، ويذهب الكثير من هذه الأموال إلى المافيا ولا يتبقى سوى القليل فى أيدى النساء أنفسهن، ويؤثر جزء مهم أيضا على ثروة الدولة نفسها.
يقول أندريا فرنانديز ، نائب حزب PSOE ، الحزب الاشتراكي العمالى الذي يحكم مع حزب بوديموس إن "بيوت الدعارة هى مراكز للعبودية وليست مصادر للعدوى".، مشيرا إلى أن هذه البيوت تعتبر سجون يتم فيها استغلال النساء جنسيا ويؤكدون أن "العاهرات مغتصبات".
وتقول عالمة الاجتماع بياتريس رانيا: "كان على هذه الأزمة الاجتماعية والصحية أن تتفجر حتى تدرك السلطات أنها لا تستطيع الاستمرار في النظر في الاتجاه الآخر"، مضيفا "من منظور نسوي ، يجب اعتبار الدعارة عنفًا ضد المرأة. والشىء الوحيد الذي يميز البغايا عن المغتصبين هو التبادل الاقتصادي ، ولكن في نهاية المطاف ، الأمر نفسه: الوصول إلى أجساد النساء اللواتي لا يرغبن بهن ".
وأضافت عالمة الاجتماع "في إسبانيا ، لا يزال هناك الكثير من الطريق لنقطعه ، في السنوات الأخيرة أحرزنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالمساواة ، لكن إنهاء الدعارة لم يتحقق بين عشية وضحاها".
يعتبر موقف الأحزاب السياسية المختلفة مثالًا جيدًا على الجدل الذي تولده هذه القضية في المجتمع الإسباني: في حين أن الاشتراكيين في حزب العمال الاشتراكي يختارون الحظر علانية، يختار ليبراليون ثيودادانوس التنظيم، ويتجنب حزب الشعب المحافظ التعرض لهذه القضية .
وحذرت جمعية "بوتاس إنديجناداس" في يونيو من أن "الوضع الطبيعي الجديد يكشف عن عدم وجود سياسات عامة تتناسب مع واقع الأشخاص الذين يمارسون الدعارة".