نشرت قناة مكملين الإخوانية مقطع فيديو تحاول من خلاله تنفيذ نهجها في بث السموم في عقول المصريين، حيث تناول الفيديو حديثا لأحد القساوسة يشيد فيه بتعامل الدولة المصرية ومؤسساتها مع قانون بناء الكنائس في مصر، ثم يتناول الفيديو في نصه الآخر تصريح لرئيس الجمهورية حول نقل أماكن بعض المساجد في منطقة المحمودية بالإسكندرية والتي كانت مبنية بدون أي تصاريح أو تراخيص وكانت تمثل عائقا ضد تطوير منطقة المحمودية بما يصب في مصلحة المواطنين في تلك المنطقة، وفيما يلى الردود على تلك الرسائل المسمومة التي يحاولون جماعة الإخوان الإرهابية بثها في صورة رسائل مخفية.
وجاء الرد الشرعي على تلك المسألة كالآتي:
لابد من إدراك السياق التاريخي والظروف الاجتماعية المتعلقة بكلام القس، فربما كان هذا الكلام في تاريخ سابق وفى ظروف مختلفة يعضدها القانون، خاصة وأن الإسلام دين التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، وتقر التعددية، وتأبى العنف؛ ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".
وإذا رجعنا إلى قانون بناء الكنائس سنجد المعالجة القانونية المرتبطة ببناء الكنائس أو تلك المبنية وليس لها قرار كالمشار إليها في حديث القس ، حيث عالج قانون بناء الكنائس الصادر في 28 سبتمبر 2016 مسألتين ، الأولى عملية بناء الكنائس، والتي أصبحت في يد محافظ الإقليم دون اعتبار عدم رده على الطلبات التي تقدم إليه خلال المدة الزمنية المقررة بمثابة موافقة ضمنية على إنشاء الكنيسة، وخضوع ذلك للمعايير الأمنية، وربط مساحة الكنيسة إذا تمت الموافقة على إنشائها بعدد السكان المسيحيين في المنطقة وأقرب كنيسة إليها، اما المسألة الثانية فهي مرتبطة بتقنين أوضاع الكنائس الموجودة بالفعل، ولا تملك أية قرارات رسمية، حيث شكلت لجنة من رئيس الوزراء وتسعة أعضاء من المسئولين الأمنيين والتنفيذيين وعضو واحد يمثل الكنائس بدون تضمنها أيا من الخبراء المستقلين.
والأمر ذاته مع المساجد أيضا ثم إن الدين قائم على تحقيق مصالح البلاد والعباد، ولم تكن دور العبادة يوما بابا لجلب المضرة أو تعطيل المصالح التي يترتب عليها سعادة الإنسان، ولما كان قد تحقق وجود تعطيل مؤكد، كانت الإشارة بالهدم ليس بغرض الهدم ذاته، بل لتحقيق مصالح العباد أولا، ثم إنه تم بناءها مرة أخرى وفق إجراءات سليمة وقانونية، إذن هناك هدم من ناحية لتحقيق المصالح، وهناك بناء آخر من ناحية لنفس دور العبادة لتحقيق المصلحة أيضا.
ومن هنا فالمساجد المبنية على أرض مغصوبة تزال دون تردد إذا اقتضت المصلحة العامة، كما أن الفقهاء اتقوا على ان الغاصب يلزم برد المغصوب إلى صاحبه كما أخذه ويلزم من إزالة ما أحدث به من بناء أو زرع أو غرس، مشددا على أن حرمة المال العام كحرمة المال الخاص.
وبالتالي فإن هناك تشريعا موحدا لدور العبادة لكل المصريين ينطلق من إتاحة حق ممارسة الشعائر الدينية ولكن وفق إجراءات سليمة ومقننة.
يجب علينا جميعا كشف علماء الفتنة من أبناء الجماعات الضالة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويشترون به ثمنا قليلا، وأن نفضح أساليبهم في بث الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفتن وهدم الأوطان، واستباحة الدماء، وتدمير الحضارات، وحرق الأخضر واليابس، مما يجعل من دحض هذه الأفكار المدمرة واجب الوقت دينيا ووطنيا وإنسانيا.
كما أن الباني الحقيقي لا يمكن أن يكون هداماً، لأنه صاحب نفس ملأي بالخير والإنسانية والقيم النبيلة، فمن يبنى لا يحسن أن يهدم، وتلك رسالة العلماء المصلحين، أما جماعات الفتن والضلال وأهل الشر فلا يعرفون سوى الهدم والتدمير، لأن هذه الجماعات لا تقوم ولا تحيا ولا تعيش إلا على أنقاض الدول، بل على الخيانة والهدم.
وبخصوص المقارنة بين الكنائس والمساجد، ولا يخفى ما في هذه المقارنة من تعمد" صانعها" لإثارة الفتنة الطائفية وضرب اللحمة الوطنية بحجة أن هناك تمييزا بين أتباع الأديان، والأمر على خلال ذلك، بل الذي يفهم مقصود الشرع الشريف يدرك الأحكام التفصيلية لما حدث لدور العبادة وأن صفة المسجدية تزول مع وجوده على أرض مغتصبة ليست ملكا لمن أقام المسجد عليها، مع تحقيق تعطيل مصالح العباد.
وقال فضيلة الشيخ جاد الحق في إحدى فتاويه: ويتوجب لإضفاء وصف المسجدية على مكان أقيم فيه مسجد لا بد أن يكون المكان مملوكًا لمن أقام المسجد، فإذا لم يكن ملكًا له -بأن كانت الأرض مغصوبة، أي: معتدًى عليها- نقضت صفة المسجدية، بمعنى أن هذا المكان لا تكون له حرمة المساجد، ولمالكه الشرعي أن يزيله".
"إذا ثبت أن المسجد موضوع السؤال أقيم على أرض غير مملوكة لمن قام ببنائه واتخاذه مسجدًا، وإنما كانت وقت إقامته المسجد مغصوبة، أي: معتدًى عليها، فإن لمالك هذه الأرض الشرعي إزالته؛ إذ ليست له حرمة وحصانة المساجد في الإسلام، وتكره الصلاة فيه بهذا الاعتبار".