صناعة الدواجن مهددة بالإغلاق.. المنتجون يحذرون من دخول المجزءات للأسواق.. ويؤكدون: لا تذبح وفق الشريعة ولا تؤكل فى الخارج وتعتبر زبالة اللحوم البيضاء.. واتحاد المنتجين: يؤثر على الطاقة الاستيعابية ودخ

- عضو الاتحاد: الشفافية هى أول الطريق لتناول أى مشكلة.. ولم نبلغ بعد أول الطريق مع وزارة الزراعة - القرار يضر بطبقة صغار المربين.. ويقلل الإقبال على القروض الميسرة (5%) لتطوير المزارع صناعة محلية وطنية تنتج سنويا 1,4 مليار دجاجة و13 مليار بيضة، تلبى 99% من احتياجات اللحوم البيضاء، استثماراتها 90 مليار جنيه، لدينا اكتفاء ذاتى من البيض، يعمل بها أكثر من 3.5 مليون عامل، وفى أزمة كورونا كانت هى ظهر الحكومة وتغطية السوق بسعر فى متناول الجميع، هى صناعة الدواجن فى مصر، التى تعد ركنا مهما وداعما أساسيا، من أهم دعائم الأمن الغذائى، لتوفير البروتين الأبيض بأسعار مناسبة للمواطن المصرى، وأصبحت اليوم تحقق الاكتفاء الذاتى بسب زيادة الإنتاج المحلى، وتطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الداجنة الجديدة، ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد، ولكن جاء قرار وزارة الزراعة بقبول استيراد مجزءات الدواجن للمرة الأولى، صادما للمنتجين والمربين خاصة صغار المربين الذين يتكبدون خسائر يومية بسبب تقلب الأسعار. قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن صناعة الدواجن المحلية الوطنية حققت الاكتفاء الذاتى، والسماح بدخول صفقة مجزءات دواجن للأسواق المصرية تهدد الصناعة بالإغلاق التام وخروج المربين من دائرة الإنتاج، موضحًا أن صناعة الدواجن حققت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، نتيجة الحماية التى فرضتها الحكومة بحظر استيراد المجزءات بقرار من مجلس الوزراء العام الماضي. وتابع درويش أنه من المعروف عالميًا أن المجزءات توصف بـ"زبالة الدواجن"، ولا تُذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، ولا تُؤكل فى الخارج، لذلك فإن سعرها متدنٍ للغاية، وتؤثر على الطاقة الإنتاجية والاستيعابية وملايين العاملين بها، لافتًا إلى أن مصر حققت فى السنوات الماضية طفرة فى الإنتاج وحققت الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن دعم الصناعة الوطنية إرادة دولة والإنتاج المحلى الطريق الأول للأمن الغذائى، لافتا إلى أن كل البلاد التى سُمح فيها باستيراد المجزءات أُغلقت فيها الصناعة تمامًا ثم استعادتها الدولة الوطنية مرة أخرى بعدما استوعبت الدرس، بعدما تسبت فى أزمة بطالة كبيرة، وتهديد للأمن الغذائى فى الدول بعدما رفعت الشركات المصدرة الأسعار بعد تدمير الصناعة الوطنية. من جانبه قال الدكتور إياد حرفوش، عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الخبير فى صناعة الدواجن، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الأمر ليس قاصرا على أجزاء الدواجن البرازيلية ولكن المصنعات قادمة، نعرف جميعا أن مصر وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الميركسور فى أغسطس 2010م، وأن الاتفاقية تنص على الإعفاء الجمركى وتحرير التجارة تدريجيا، وقد حذر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن منذ سنوات من أثر هذا على صناعة الدواجن المصرية، حيث تقل تكلفة إنتاج الدواجن فى البرازيل بنسبة 35% عن التكلفة فى مصر، لأن البرازيل تنتج محاصيل الأعلاف وتدعم الدولة هناك صناعة الدواجن بحوافز متعددة. وتساءل عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن هل لصفقة المجزءات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة مؤخرا علاقة بدخول اتفاقية تحرير التجارة التدريجية مرحلة جديدة فى أغسطس 2020م؟ الأمر ليس مقتصرا على المجزءات بل يتجاوزها للمصنعات، فى 28 يوليو 2020م أعلن موقع الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن مصر أعطت الضوء الأخضر الأسبوع الماضى لاستيراد 1500 طن من مصنعات الدواجن، وجاء الخبر على لسان مدير اتحاد البروتين الحيوانى البرازيلى "لويس روا" فى الموقع المذكور وهو يقول إن الكمية الموافق عليها من الجانب المصرى هى أول الغيث وأن مصنعات الدواجن البرازيلية ستجد سوقا كبيرة فى مصر، الشفافية هى أول الطريق لتناول أى مشكلة، والواضح أننا لم نبلغ بعد أول الطريق مع وزارة الزراعة. وكان اتحاد منتجى الدواجن قد وجه استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى استهدف منها تدخله لوقف استيراد 2000 طن مجزءات دواجن معيبة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة رقم 222 لسنة 2019، بعدم استيراد الدواجن قبل العرض عليها، وبيان الاتحاد، أكد أن صناعة الدواجن المصرية بضائقة شديدة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، ما ترتب عليه تدنى أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة للحد الأدنى، ويعلو فيه صراخ المربين، شاكين مما يتكبدونه من خسائر يومية فادحة تهدد استمراريتهم. وتابع أن الرئيس سبق وأن وجه فى ضائقة مشابهة أقل حدة مرت بها الصناعة فى 2019 مؤسسات الدولة بتوفير احتياجاتها من صناعة الدواجن المصرية بديلاً عن الاستيراد من الخارج، ورغم ذلك فوجئنا فى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بمعلومات عن صدور الموافقة رقم 10069، لصالح إحدى شركات الدواجن، لاستيراد 2000 طن أجزاء دواجن خلفية من الخارج، موضحا أن هذه الموافقة جاءت مناقضة لقرار رئيس مجلس الوزراء فى سبتمبر 2019، بتشكيل اللجنة 222 من الوزارات المعنية واتحاد منتجى الدواجن، لتعرض عليها جميع طلبات الاستيراد. وتابع البيان: "جاءت الموافقة الاستيرادية مناقضة لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للصناعة الوطنية، وللعرف المستقر منذ عقود بعدم استيراد أجزاء الدواجن الخلفية، نظرًا لمحاذير صحية تخص معالجتها بالكلور، ومحاذير تخص الذبح على الشريعة الإسلامية، حيث تجمع الكميات المصدرة من الأجزاء الخلفية من مجازر عديدة، ما تستحيل معه الرقابة عليها"، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن هذه الموافقة التى يراها الاتحاد العام لمنتجى الدواجن غير رشيدة وغير مسئولة، تأتى فى وقتٍ بالغ الحرج، يتطلع فيه المربون لمرور فترة انخفاض الطلب الراهنة والتى تكبدهم ما لا يطيقون من الخسائر، تقضى بمجرد وصول هذه الكمية وطرحها فى الأسواق على أى أمل فى تحسن الأوضاع". وقالت الدكتورة نسرين سليم، أستاذ تغذية الدواجن خبير صناعة الدواجن، وكيل معهد الإنتاج الحيوانى سابقا، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن استيراد اى شحنة دواجن مجزءات من الخارج لها أضرار كبيرة، أولا الاستيراد يخفض الطاقة الاستيعابية للعمل بصناعة الدواجن المحلية ويؤثر على دخل ملايين الأسر، تعطيل خطط الاستثمار الحديث نظرا لعدم توفر نموذج تسويقى محدد تبنى عليه خطط الاستثمار، ويعطى انطباعا بسوق غير مستقر لأى مستثمر، الاستيراد يضر أولا بطبقة صغار المربين ومن المؤكد يقلل الطاقة الإنتاجية بالدورات التالية فالاستيراد حاليا بالذات يضعف بدرجة كبيرة معدل التسمين التالية بموسم الشتاء ويزيد الأعباء ونقص المنتج المحلى، وبالتالى زيادة الاستيراد لنصبح فى دائرة شيطانية يصعب التغلب عليها. وأضافت أستاذ تغذية الدواجن أنه من أضرار الاستيراد خسائر ستصرف صغار المربين عن الإقبال على القروض الميسرة (5%) لتطوير مزارعهم لنماذج حديثة مما يعرقل خطة الدولة للتطوير، مشيرة إلى أن الاستيراد للمجزءات يضع المنشآت السياحية والمطاعم تحت مستوى متدنٍ من قبل السائح الأجنبى الذى يهتم بمعايير أغذية أعلى (مثل السائحين من أوروبا وأمريكا)، ويؤثر طبعا على التقييم السياحى خاصة حال حدوث حوادث لمشاكل صحية. وتابعت أن استيراد المجزئات (الربع الخلفى للطائر) يعنى دخول منتج غير معلوم المصدر نتيجة تجميعه ببلد المنشأ من مجازر عديدة وعلى فترات مختلفة مما يعنى أن وقت الانتاج ومعايير الإنتاج له ليست موحدة ولا ممثلة لإجمالى الكمية، فى الغالب نتيجة تجميع هذه الأجزاء من مجازر عدة يتم معاملتها بمواد كيميائية لتقليل فرصة فسادها البيولوجى. وأكدت أستاذ تغذية الدواجن أن استيراد المجزءات لها أضرار خطيرة، منها احتواء الأرباع الخلفية للدواجن على نسبة مرتفعة من الدهون (يحدث لها تغيرات مهما كانت طريقة الحفظ)، وكذلك نسبة أنسجة تحتوى على الدم مثل نجاع العظام وأنسجة الكليتين مما يمثل مصدر للتغيرات بعد الذبح، فى حال دخول منتجات دواجن مستوردة خاصة المجزءات يصعب جدا ضمان سلامتها حتى انتهاء استهلاكها، ويزداد الأمر صعوبة إذا تم إدخالها للتصنيع وإنتاج المنتجات من لانشون ومنتجات نصف مجهزة متدنية القيمة الغذائية وجميعنا يعلم من المستهلك الأول لتلك المصنعات بالمجتمع. وأوضحت أستاذ تغذية الدواجن أنه لم يتم التركيز على عدم ذبح تلك الدواجن وفقا للشريعة الإسلامية لأنه أصبح واضحا عدم تحديد المصدر الأساسى لها ووقت وآلية الذبح، متابعة أن تلك المجزءات تحمل كلفتها على قيمة لحوم الصدور والتى تحتاجها أوروبا بالدرجة الأولى مما يعنى أن المجازر تتعامل معها على أنها منتج أقل من ثانوى وما يتبع ذلك من عدم خضوعها لمنظومة حفظ وجودة مماثلة لما يتم على الدواجن الكاملة أو لحم الصدور.