كيف نجح محافظ الإسكندرية فى التصدى لظاهرة البناء المخالف منذ تولية المنصب.. تنفيذ 70% من قرارات الإزالة الصادرة بعهده.. إحالة 1753 مخالفة للنيابة خلال 4 أشهر.. ووقف التراخيص 6 أشهر مع تفعيل وحدات الرص

خطوات موسعة اتخذتها محافظة الإسكندرية فى ملف القضاء على ظاهرة البناء المخالف، حيث نجحت الإسكندرية فى عهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى التصدى لحالات البناء المخالف ووقف الزحف العشوائى والتصدى لحالات البناء التى مازالت فى المهد، وذلك بعد أن جاء ملف البناء المخالف أحد أهم التحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية، أو مخالفات إرتفاعات مبانى. إن الجهود التى بذلتها الآجهزة التنفيذية بالإسكندرية تحت قيادة اللواء محمد الشريف، منذ تولية المنصب فى نوفمبر 2019 ، أدت الى الحد من تفاقم تلك الظاهرة ،وبالتوازى مع مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية والمشروعات القومية ، بدأت الإسكندرية تستعيد رونقها المفقود خلال السنوات الماضية . تنفيذ 70% من قرارات الإزالة منذ يناير 2019 وحتى الآن من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه منذ 1 يناير 2019 حتى الآن صدر 2352 قرار إزالة تم تنفيذ أكثر من 70% حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى وحدة الإزالات الفورية التى تم استحداثها مؤخرًا تتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مخالفة منذ بدايتها الآن. وأضاف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية تعتبر عاصمة المخالفات، حيث جرى إصدار 134 ألف قرار إزالة منذ 2011، وتم تنفيذ 4080 قرارا فقط، وهو ما دمر البنية التحتية بالكامل، مضيفاً أنه منذ 1 يناير 2020 هناك 2352 قرار إزالة، تم تنفيذ 1579 بنسبة 68% من قرارات الإزالة خلال الفترة الماضية بالمحافظة. وقامت وحدة التدخل السريع بتفيذ 1269 قرار إزالة مباشرة قبل صدور القرارات، موضحاً أنه ما تم تنفيذه من قرارات الستة أشهر الماضية يكاد يكون يماثل ما تم تنفيذه خلال 5 أو 6 سنوات سابقة. إحالة 1753 قضية فى مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إحالة المحافظة 1753 قضية فى مخالفات البناء للنيابة العسكرية خلال الشهور الأربعة الماضية، وتابع: "والناس المتهمة فى هذه القضايا اتحبست 14 يوماً على ذمة القضية، وهذا ما جعلنا نسيطر على المخالفات فى البناء.. وجعل الناس تخاف ولا تقبل على ارتكاب مخالفات فى البناء". وحول تفاقم الآزمة فى السنوات السابقة، قال "الشريف"، إن الإسكندرية كانت عاصمة مخالفات البناء، ولكن بعد تعامل الدولة بكل حزم وحسم فى هذا الملف، تم ردع المخالفين، بنسبة 95%، حيث امتنع البناء المخالف فى محافظة الإسكندرية بفضل توجيهات القيادة السياسية.. لأن الناس بدأت تفهم وتخاف". وضع آليات مواجهة البناء المخالف من خلال وحدة التدخل السريع ووحدات الرصد واتخذ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية منذ تولية المنصب فى نوفمبر 2019، عدة قرارات وآليات من شأنها التصدى لتلك الظاهرة التى باتت تهدد الإسكندرية، وتقضى على شبكات البنية التحتية بها ،حيث أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى. وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر وتشكيل لجنة فنية للبت فى التراخيص الحالية يأتى ذلك بالإضافة لإنشاء وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء، وتوقيع عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال و الفساد، والآهم من كل ذلك إصدار قرار بوقف التراخيص، تنفيذا لقرارات القيادة السياسية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية مما كان له الآثر الفعال فى ردع المخالفين. فيما أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بوقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص، لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات، ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع (وحدة تراخيص البناء) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة، قبل اعتماد إجراءاتها من المحافظ. يأتى ذلك فيما قامت الآحياء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإقامة الدعاوي القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الأجهزة الأمنية، تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح. كما تم تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات، والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة، كما تم التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية. وفيما يتعلق بوقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر فقد أصدر المحافظ تعليمات بالسماح بأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مرور (5 سنوات) علي الأقل علي صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنيه) لقيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة . كما سيتم التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة ، وسيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة ،وسيتم تحديد المناطق ذات الكثافة - والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار رقم (486 ) لسنة 2020 . استرداد آراضى الدولة وإزالة التعديات بمناطق أم زغيو وكينج مريوط وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها ،ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية. وخلال أزمة "فيروس كورونا" حذر محافظ الإسكندرية، من التهاون في أي مخالفة وأنه سيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.