يظل التعليم المفتوح، تحديا حقيقيا أمام أى وزير للتعليم العالى، إذ إن الحديث عن تطوير هذا النوع من التعليم، بدأ منذ ما يقارب الـ 3 سنوات، وذلك عند استشعار الخطر بسبب تدنى المستوى التعليمى لكثير من البرامج التابعة للتعليم المفتوح، وذلك مع تصاعد حدة التهديدات من قبل النقابات المهنية بعدم الاعتراف بخريجى هذا النوع من التعليم.
حتى عام 2008 لم نسمع عن وجود مشكلة فى التعليم المفتوح، ولم ينقصه حينها إلا التطوير لبعض البرامج ومحتوى المقررات، بدأت المشكلة بأول خطأ لوزارة التعليم العالى عام 2008 بقرار مكتب التنسيق، الذى سمح بقبول طلاب الثانوية العامة الجدد فى نظام التعليم المفتوح كبديل عن نظام الانتساب الموجه وتخصيص طابع تنسيق لكليات التعليم المفتوح، وتم قبول الدارسين الجدد دون أن تكون الجامعات مستعدة لاستقبالهم ولم تتح برامج تعليمية معدة خصيصا لهذه الفئات العمرية.
وفى عام 2012، ارتكبت وزارة التعليم العالى الخطأ الأكبر بمعادلة شهادات التعليم المفتوح بشهادات الكليات بالتعليم النظامى، ولم يكن هناك دراسة مستفيضة لهذا الأمر، وهو ما تحاول الوزارة إصلاحه بالرؤية الجديدة للتطوير من خلال الرغبة فى العودة للمسار الصحيح بمنح شهادات مهنية بديلة عن الشهادات الأكاديمية التى تمنحها مراكز التعليم المفتوح.
انتهى الأمر بحملة قوية لضرورة إعادة النظر فى برامج التعليم المفتوح، شارك فيها عدد من رؤساء الجامعات بالمجلس الأعلى، وهو ما أسفر خلال المرحلة الأخيرة عن قرار المجلس بوقف القبول ببرامج التعليم المفتوح بدور فبراير حتى يتم التوصل لرؤية تطوير حقيقية، ومثل بدوره وقفا للنزيف وإعطاء فرصة للجنة التطوير بوضع مقترحاتها النهائية، حسب وصف رؤساء الجامعات أنفسهم وعلى رأسهم الوزير الدكتور أشرف الشيحى، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات.
فشل الوزير السابق للتعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، فى التوصل لرؤية حقيقية لتطوير التعليم المفتوح، وهو ما نجح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحالى، فى إنجازه من خلال لجنة تطوير التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، مؤكدا أن اللجنة توصلت لرؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم المفتوح بجامعات مصر، وهذه الرؤية تتضمن إلغاء بعض البرامج وعلى رأسها التخصصات العملية كالزراعة لعدم ملائمتها طبيعة الدراسة ببرنامج التعليم المفتوح.
"الشيحى"، أضاف أن التخصصات العملية تحتاج إلى معامل وتدريب وهذا غير متوافر لدى التعليم المفتوح، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة لتطوير التعليم المفتوح تتضمن تطوير بعض البرامج الأخرى، مؤكدا أنه لا نية لدى الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات لإلغاء التعليم المفتوح.
تضمنت رؤية التطوير أيضا، الجزء الخاص بالشهادات التى يمنحها نظام التعليم المفتوح، إذ أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديل بنود التعليم المفتوح بعد تدهور مخرجات التعليم به خلال السنوات الأخيرة وعدم رضا المجتمع عن الخريجين ومستوى التعليم.
وأشار الشيحى، إلى أنه سيتم اعتماد رؤية تطوير التعليم المفتوح الجديدة بجلسة المجلس الأعلى للجامعات المقبلة يوم الاثنين الموافق 23 مايو الجارى، مؤكدا أن الوزارة أوقفت الالتحاق بالتعليم المفتوح خلال الفترة الحالية لحين اعتماد المنظومة الجديدة، التى تتيح للخريجين أكبر الفرص للتأهيل لسوق العمل.
وأوضح الشيحى، أنه سيتم قبول دفعات جديدة مع بداية العام الدراسى القادم 2016- 2017 بعد اعتماد منظومة التعليم الجديدة الخاصة بالتعليم المفتوح.
وكشف الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن أن لجنة تطوير التعليم المفتوح أنهت اجتماعاتها الخاصة بتطوير نظام التعليم المفتوح، مضيفا أن قطاعات الحقوق والإعلام والزراعة والتربية الرياضية رفضت استمرار النظام فى صورته الحالية، وأوصت بوقف قبول الطلاب نهائياً به واستبداله ببرامج تدريب مهنية تتراوح بين 9 إلى 12 شهراً ويحصل الملتحق بها على شهادة مهنية غير معادلة للدرجات الجامعية.
أمين المجلس الأعلى للجامعات أكد أن اللجنة أوصت باستمرار نظام التعليم المفتوح بشكله الحالى لفترة مؤقتة وعدم قبول طلاب جدد فى برامج التجارة والآداب والتربية، تمهيداً لتحويلها إلى برامج مهنية أو تدريبية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت لتوصيات خاصة بوقف بعض برامج التعليم المفتوح نهائياً اعتباراً من الفصل الدراسى المقبل فى شهر سبتمبر، وتحويل مراكز التعليم المفتوح إلى جهة تقدم خدمات تعليمية وتربية مهنية لا تمنح درجات الليسانس أو البكالوريوس المعادلة للكليات الجامعية، وإيجاد منظومة بديلة للتعليم عن بعد مثل جامعات التعليم الإلكترونى وتأسيس برامج تعليم عن بعد فى الجامعات.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن الاتجاه العام لا يرحب باستمرار منح شهادات أكاديمية من التعليم المفتوح أو قبول طلاب جدد ببرامجه، مؤكدا أن اللجنة توصلت إلى أن كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية" رفضت استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة فى هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج فى نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط فى مجال تخصصه.
وأوضح أنه سيتم تطبيق هذا النظام بداية من شهر سبتمبر القادم مع بداية العام الجامعى الجديد، وستكون شهادات التخرج مهنية فقط وليست معادلة لأى شهادات أخرى من التى يتم منحها من الجامعات المصرية، وذلك فى حال موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تلك التوصيات خلال اجتماعه المقبل.