أكد المؤشر العالمى للفتوى(GFI)التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الكاذب دأب على نشر الشائعات والترويج للأكاذيب وطمس الحقائق وتضليل الرأى العام والتشويش على وعى المواطنين، وذلك من خلال مبدأ قلب الموازين وتزييف الحقائق.
وكشف مؤشر الفتوى فى تقرير حصل "انفراد" على نسخة منه، عن استغلال إعلام الجماعة الكاذب أى حدث لتأليب الرأى العام، والسعى لإفشال مساعى الدولة المصرية من خلال ترويج الشائعات، فبعدما خاب مسعاه فى استغلال وباء كورونا لنشر الشائعات بشأن فشل الدولة فى مواجهته، نجده الآن يستغل جهود الدولة لتنظيم مخالفات البناء ومواجهة انتهاك الرقعة الزراعية بالبناء عليها للسعى لإفشال هذه الجهود الحثيثة من الدولة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وعليه فقد كشف مؤشر الفتوى أن: بنسبة (55%) جاء اهتمام الإعلام المعادى للدولة بالترويج لفساد مساعيها ومحاولة النيل منها، وبنسبة (15%) جاء ادعائه التعاطف مع الشعب ودعمه فى محاولة لطرح جماعة الإخوان الإرهابية نفسها بديلًا للنظام. وبنسبة (30%) الدعوة للتحريض والصدام والعنف مع الدولة.
استمرار الحملات الممنهجة لإفشال الدولة والسعى لنشر الفوضى
وأكد المؤشر العالمى للفتوى أن بنسبة (55%) هدف إعلام الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات لإفساد مساعى الدولة الإصلاحية، وتجريد قانون التصالح فى مخالفات البناء من هدفه الوطنى، والتأكيد على أن هدفه ليس سوى تعميق الفساد، وهذا ما جانب الصواب، إذ الشرع قد قدم تحصيل مصلحة الجماعة على تحصيل مصلحة الفرد عند التعارض.
وشدد المؤشر على أن قناتى "مكملين" و"الجزيرة" جاءتا على رأس هذه المنصات الإعلامية التى أظهرت أقصى درجات المعاداة للدولة بنشر التحليلات المغلوطة والمشوهة، وتصوير الأمر على أنه اعتداء على حقوق المواطنين وليس تنظيمًا لعملية البناء والقضاء على العشوائية، ومحاولة تصدير رأى دينى من أنها منفعة خاصة ولا يجوز الاعتداء عليها، وتناسوا أن الشرع كفل لولى الأمر تقييد المباح إذا تعلق الأمر بالحفاظ على المقاصد العامة للأمة.
كما دأبت المواقع الإرهابية على نشر مقالات وتحليلات تروج أن الهدف من القانون جمع الأموال وليس مكافحة الفساد والعشوائية، وعليه فقد أكد المؤشر على أن منصات جماعة الإخوان لا تهدف سوى لتحقيق هدف واحد فقط يقوم على تشويه صورة الدولة ونظامها السياسى بهدف إسقاطه حتى تأتى خطوتها الثانية بطرح نفسها كبديل سياسي.
ادعاء الحرص على مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه
وبنسبة (15%) أكد المؤشر أن إعلام الجماعة الإرهابية حاول كسب الدعم الشعبى، بادعاء تعاطفه مع الناس، ودعمهم، بالترويج لبعض الفتاوى التى تم فبركتها والتى تحرم هدم البيوت السكنية للمواطنين حتى لو كانت مخالفة للقانون، ومن ذلك فبركة فتوى للشيخ "مبروك عطية"، تضمنت قوله: "إخراج الناس من بيوتها أشد من المسجد الحرام، إخراج الناس من بيوتها وتكريههم فى عيشتهم كأنك بتدوس على المسجد الحرام"، وهى الفتوى التى أعلن الشيخ فبركتها، بقوله: "المخالفين سواء كانوا أشخاصًا بنوا وهم يعلمون ذلك أو آخرين اشتروا منهم، وهم يعلمون أن المبانى مخالفة للقانون ولا يوجد بها تصاريح، الاثنان سواء فى الإفساد وعدم الالتزام بالقانون، وعدم تنفيذ القانون سيكون خرابًا على الجميع وتصبح الأمور عشوائية".
وأكد المؤشر لعب منصات الجماعة الإعلامية على الجانب العاطفى بتشبيه قوانين الدولة الهادفة لحماية القانون، وحماية الرقعة الزراعية، وتصحيح أوضاع مشوهة متراكمة على مدى سنوات طويلة، بأنها تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الاجتماعية التى كان يدعو لتحقيقها بخروجه فى 25 يناير 2011، بل وأنها تشبه ممارسات الاحتلال الإسرائيلى لهدم منازل الفلسطينيين.
تحريض المواطنين على العنف
وبنسبة (30%) أشار مؤشر الفتوى لدعوات المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدام العنف فى مواجهة الدولة، لتكتمل محاولاتها لتقويض استقرار الدولة وبث الفوضى، ومن ذلك دعوتها الدائمة للمصريين للصدام مع الدولة لاستغلال المواطنين فى تنفيذ أجندة الجماعة فى هدم الدولة المصرية.
واستدل مؤشر الفتوى على ذلك برصد هذه الدعوات التى كان منها ما ورد فى قناة "مكملين" الإرهابية، باستضافة من أسمتهم متخصصين فى الشأن الدينى والقانونى، الذين نشروا الأكاذيب التى أرادوا من خلالها تضليل الرأى العام، وتصوير الأمور على غير ما هى عليه، وتصدير الأمر على أنه مظالم يجب ألا يرتضى بها المواطن، وتناسوا أن الأحكام الشرعية والقانونية فى مقاصدها قد أعلت من مصلحة الفرد والجماعة، وأن الدولة فى سعيها لتقنين الأوضاع هدفها الأساسى درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وشدد مؤشر الفتوى على خطورة الانصياع خلف هذه الأصوات الهادمة التى لا تهدف سوى خدمة مصالحها بإيجاد أرضية لها وشعبية، ومحاولة التقارب مع الشعب، وتأليبه على الدولة، وطرح نفسها كبديل، رغم جهود الدولة لمواجهة انتهاكات القانون وحقوق المواطنين، والحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على أوضاع فاسدة تراكمت على مدار عقود.