كيف سهل المحافظون إجراءات التصالح على المخالفين فى القرى والمدن؟.. تحديد أسعار تقنين مخالفات البناء والتعديات بالمتر وإلغاء الإجازات والعمل طوال الأسبوع.. أقل سعر للمتر 50 جنيه.. وتخفيضات للجادين بالت

قررت اللجان التى شكلتها المحافظات لإنهاء التصالح على البناء المخالف أسعار المتر بالمناطق المختلفة حسب طبيعة كل منطقة، والتى نجحت فى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لانهاء اجراءات التصالح على مخالفات البناء لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، وذلك عن طريق الحملات التوعوية بضرورة التقدم للتصالح والاستفادة من هذة الفرصة لتقنين أوضاعهم. ففى محافظة المنوفية، التى تعد من أوائل المحافظات فى تسديد رسوم التصالح ما زال المواطنون يتقدمون حتى الآن بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25 % من قيمة المخالفة كجدية التصالح وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن . وتبدأ قيمة المتر بالمدن من 600 جنيه للمتر على الطرق الرئيسية، وفى القرى والعزب من 125 جنية إلى 50 جنيها، ويعد مركز أشمون ومنوف من أكثر المراكز تقدمنا للتصالح . وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة يقرب من 489 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتي الآن بإجمالي عدد طلبات 128 ألف و 945 طلب بنطاق المحافظة، وأن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة، مؤكداً بأن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لإستقبال طلبات المواطنين منعاً للإزدحام وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام. أما في الوادي الجديد، فقد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، عن إطلاق المبادرة الأخيرة لتخفيض أسعار التقنين لصغار المتعدين على أراضي الدولة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين. وتشمل المبادرة التى أعلنها المحافظ، تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين علي مساحات أقل من5 أفدنة وتخفيض نسبة 40% للمساحات من 7:5 أفدنة، و30 % للمساحات من 10: 7 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم. وكان محافظ الوادى الجديد، أعلن عن إطلاق مبادرتين لتخفيف العبء عن المزارعين، المبادرة الأولي لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصي 18 ألف جنيه علي مستوى المحافظة، وذلك بدلا من 19.5 الف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألف بمركز الداخلة و22 ألف و400 جنيه بالفرافرة، والمبادرة الثانية لصغار المنتفعين، وتتضمن خصم 50 % من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 فدان، وخصم 25 % للمساحات حتي 10 أفدنة . وفى محافظة الشرقية، تبدأ قيمة المتر بالعزب والقرى التابعة للقرى الأم من 50 جنيه للمتر والقرية الأم 75 جنية، ووصل سعر المتر داخل مدينة الزقازيق إلى 1000 جنيه فى الميادين الكبرى، والأماكن التى تطل على شوارع تزيد عن 18 متر. وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأموال التى يتم جمعها من التقنين يتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة، مؤكداً بأن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لإستقبال طلبات المواطنين منعاً للإزدحام وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام. وأوضح المحافظ، أنه أعطى توجيهاً عاماً لرؤساء المراكز بمتابعة المراكز التكنولوجية وشدد فيه علي تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين، وإلغاء الراحات وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات حرصاً على الصالح العام والحفاظ على هيبة الدولة. وأعلن محافظ الشرقية، أنه عقب انتهاء فترة قبول طلبات جدية التصالح سيفتح لقبول التظلمات من الأهالى الذين يتضررون من ارتفاع سعر المتر بالأماكن المختلفة وسيتم النظر بها وعمل تخفيضات لهم. كما أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها. وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشلأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 784 لسنة 2019، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 528 لسنة 2019. وشملت المادة الأولى تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على أل يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار، وتضمنت المادة الثاني أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة. وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان له أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية. وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أعلن أنه بلغ إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنية حتي الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلي عدد 3070 طلب للتصالح. وذلك وفقا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وأكد محافظ الإسكندرية استمرار المحافظة في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ 30 سبتمر، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء. لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح. وفي سياق متصل؛ قال الشريف إن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018 وأوضح أنه خلال الفترة من 1/1/ 2020 وحتي الآن قامت المحافظة بإزالة عدد 2844 حالة إزالة؛ منها 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف. وأشار المحافظ إلي أنه أصدر القرار رقم 583 لسنة 2020بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أملاك الدولة أو البناء المخالف. أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن أسعار التقنين بمحافظة الإسماعيلية قد أصدر بشأنها القرار رقم 722 لسنة 2019 وتم نشره فى الجريدة الرسمية. وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن أسعار التقدير لأسعار التقنين شملت القرى والنجوع والمراكز والمدن، وتم تقسيمها إلى فئات ومستويات مختلفة حسب طبيعة وموقع الأرض، وكذلك عرض الشوارع التى تقع عليها الأرض، وتنوعت أسعار التقنين فى محافظة الإسماعيلية، حيث إن أسعار التقنين فى النجوع والعزب بدأت من 50 جنيه حتى 80 جنيها، وفى القرى بدأت من 90 حتى 150 جنيها، وفى المدن بدأت من 135 جنيه حتى 1700 جنيه، حسب طبيعة ونشاط الأرض، حيث يوجد فى التقنين فئات منها سكنى وإدارى وتجارى وصناعى وأخرى، حيث إن أقل سعر للمتر فى الإسماعيلية هو50 جنيها وأعلى سعر لمتر التقنيين هو 1700 جنيه. وقال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح على مخالفات المبانى هى: - بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب -المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه. - المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاصة بفتح باب تلقى طلبات التصالح. -نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص أن وجد. -تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال. - الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. وتابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث شدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة وضرورة مد فترات عمل المراكز التكنولوجية لتلقى اكبر عدد من الطلبات من المواطنين قبل انتهاء المدة القانونية لتلقى طلبات التقنين والمحدد لها 15 سبتمبر الجارى. وأشار اللواء شريف فهمى بشارة، إلى تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن للتقنين موضحا أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدى. وطالب محافظ الإسماعيلية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة. وأشار المحافظ إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة،علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.