أزمة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم تسلم منها المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، فارتفاع الدولار مع ثبات أسعار التحاليل التى يجريها المواطنون بالمعامل يتسبب فى استنزاف ميزانيتها، فتكلفة خدمات التحاليل التى تقدمها المعامل أصبحت لا تتناسب ما يدفعه متلقى الخدمة.
وأكد الدكتور أحمد صفوت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن المعامل المركزية تقدم خدمات طبية كثيرة إلى المواطنين بشكل مجانى ولا يتم تقاضى أى مقابل مادى عنها وفقاً للقرارات الوزارة المعمول بها.
وقال الدكتور أحمد صفوت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إن ارتفاع الدولار أثر سلبياً على جميع المستلزمات الطبية التى يتم استيرادها من الخارج فأصبحنا نحتاج مبالغ مالية أكبر لشراء نفس المنتجات والكميات التى تدخل فى عمليات التحليل بالمعامل فى ظل نقص الدولار.
وأضاف الدكتور أحمد صفوت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة حريصة على توفير كل المستلزمات، ودائماً ما يتم توفير الدولار لشراء أى مستلزمات طبية نحتاجها، مشيراً إلى أن هناك بعض التحاليل التى نجريها بالمعامل أصبحت تكلفتها أكبر من القيمة المقابل المالى الذى يتم تحصيله من المرضى.
وتابع الدكتور أحمد صفوت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية المستخدمة فى التحاليل يكفى لمدة 6 أشهر مقبلة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ربما تدرس الوزارة رفع أسعار بعض التحاليل التى تتسبب فى خسائر للمعامل، مشيراً إلى أنه الوزارة مكلفة بتوفير جميع الخدمات الطبية للمرضى وفقاً للدستور.
وكشف الدكتور أحمد صفوت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن 90% من معامل وزارة الصحة معتمدة وحاصلة على شهادات الجودة ونتائجها موثوق بها أمام الجهات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن بعض الدول التى تشترط خلو المسافرين للعمل من فيرس سى أصبحت لا تقوم بإجراء أى تحاليل بعد التحاليل التى تجريها المعامل المركزية.
وقال الدكتور أحمد صفوت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إن الخطة الاستثمارية للمعامل تتعدى 34 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة تطالب دائماً باعتماد تحليل الـ"بى سى أر" وليس الأجسام المضادة للكشف عن إصابات فيرس سى، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم خدمات تحليل الأجسام المضادة بناء على طلب سفارات الدول الأجنبية.