يبدو أن التفكير فى شريحة الدماغ التى أعلنت عنها إحدى الشركات العالمية اقترب من الواقع، ورغم أن الإنسان فى مختلف أرجاء العالم ما زال ينتظر لحين تحقيق هذه النبوءة العلمية إلا أن المواطن المصرى كان سباقا ويعيش وفق أفلام الخيال العلمي.
فى مصر تكوّر الأمر لمرحلة لم يتوقعها أحد، حيث أقام شقيقان دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يتهمان فيها جهات غير معلومة بوضع شريحة داخلهما، مطالبين المحكمة بنزع هذه الشريحة حتى يتمكنا من العيش بسلام.
وقال أحدهما ويدعى "هـ.ع" فى الدعوى التى أقامها: أتعرض لمضايقات، حيث توجد شريحة إلكترونية فى جسدى بها أجهزة تنصت ومراقبة متصلة بالقمر الصناعى، لذلك حررت المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وهذا المحضر حفظته النيابة العامة.
وأوضح المدعى أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت مخاطر عديدة تتمثل فى أضرار صحية مزمنة هى:
1- الإصابة بمرض السرطان.
2- الإصابة بالتهاب الأذن .
3- الإصابة بالالتهاب الرئوي.
4- الإصابة باعوجاج العمود الفقرى وألم بالعظام.
5- الإصابة بتلف الألياف العصبية.
6- التأثير على الجهاز المناعي.
7- تقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية.
8- اضراب فى النوم.
9- الإصابة بالقلق النفسى.
وأكد مقيم الدعوى وجود أضرار معنوية بجانب الصحية، قائلا: "أصبت بضرر أدبى تمثل فى توقف حياتى العلمية بعدما حصلت على بكالوريوس فى الإعلام، وعجزت عن إتمام دراستى للحصول على ماجستير، كما شمل الخطر إصابتى بضرر مادى مستقبلى حتمى".
وأكد مقيم الدعوى أن نصوص الدستور المصرى أقرت الحياة الآمنة لكل إنسان وألزمت الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، مع الحفاظ على حريات المواطنين على النحو التالى:
• نصت المادة 54 على: (الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس).
• نصت المادة 59 على (الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الآمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها).
• نصت المادة 92 على "الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا او تناقصا".
وأضاف المدعى: كما نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلى:
• المادة 1: لكل فرد حق فى الحرية وفى الأمن على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
• المادة 99: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى تكفلها الدستور والقانون.
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم بإزالة الشريحة الإلكترونية وأجهزة التصنت والمراقبة التى تم زرعها فى جسد المدعى.