قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، على خلفية اتهامه بقتل بائع الشاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 11 يونيو لسماع شهود الإثبات.
وتعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين.
وقبل بدء الجلسة تم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام، وفور بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراجه من القفص وواجهته بالاتهامات، وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "أنا معرفش حد من الناس دول".
وظهر على المتهم الذى كان يرتدى ملابس مدنية، علامات التوتر والخوف والارتباك، وظل يردد: أنا مش فاهم حاجة.. كوباية شاى بـ20 جنيه.. أنا مش قادر.. وظل يتمتم بكلمات لم يفهم منها شيئا".
وواجهت المحكمة المتهم باتهامات القتل العمد، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقال إن النيابة تتهم السيد زينهم عبد الرازق أحمد "محبوس" 37 سنة، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، بنجدة السلام، قتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميرى "بندقية آلية" اخترقت بعضها جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته كما شرع فى قتل المجنى عليهما خليفة أحمد خليفة، ويحيى خيرى عبد الرحيم، عمدًا بغير سبق الاصرار والترصد بأن أطلقا الأعيرة النارية عشوائيًا صوب المارة عقب ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى غير عابئ لما قد ينجم عن ذلك من خطورة على حياتهم فارتضى تلك النتيجة وأحدث إصابة المجنى عليهما.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أتلف عمدًا أموالاً منقولة لا يمتلكها السيارة رحلات إسكندرية والمملوكة للمجنى عليه رجب كمال عبد الله وذلك بأن أطلق وابلاً من الأعيرة النارية اخترقت جانبات السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا جاوزت قيمته 50 جنيها.
وتضمنت الأدلة قائمة بأدلة الثبوت حيث استمعت النيابة إلى 13 شاهد إثبات والذين أفادوا بأنه حال استقلاله السيارة الرقمية رحلات الإسكندرية وبرفقته الشهود الثانى والثالث والرابع متجهين من الحى العاشر بمدينة نصر إلى مدينة الرحاب توقفت السيارة لإنزال أحد ركابها بالميدان محل الواقعة وأبصر تواجد المتهم بجوار سيارة الشرطة وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" موجهًا ذلك السلاح تجاه المتوفى وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت به وعقب ذلك وجه المتهم السلاح للسيارة وأطلق منه الأعيرة النارية استقرت بها والذى نتج عنه حدوث إصابته بكف اليد اليمنى وحدوث إصابة الشاهد الثانى المتواجد رفقته السيارة وأضاف أن المتهم قصد من ذلك الشروع فى قتله.
وجاءت ملاحظات النيابة بعد المعاينة التصويرية لمكان الواقعة بوجود عدد 7 فوارغ لطلقات نارية، وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفى أن الإصابات الموصوفة بالصدر والبطن واليد اليمنى عبارة عن إصابات نارية حيوية حديثة حدثت من أعيرة نارية معبأة بمقذوفات مفردة يتعذر تحديد عيارها نظرًا لعدم استقرارها وبالتالى يتعذر تحديد عيار السلاح المستخدم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب الذى يقدر عادة بنصف متر فى حالة استعمال سلاح طويل الماسورة ونصف هذه المسافة فى حالة استعمال سلاح قصير الماسورة وكان اتجاه الإطلاق من اليسار إلى اليمين بالنسبة للوضع القائم والثابت للجسم والإصابات جائزة الحدوث وفق تصوير الشهود وفى تاريخ معاصر للتاريخ الوارد وأن السلاح النارى عبارة عن سلاح آلى وجدت أجزاؤه كاملة وسليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية للسلاح.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الذى طلب التأجيل للإطلاع على أرواق القضية وسماع الشهود، كما استمعت المحكمة إلى طلبات ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى والذى ادعى مدنيًا بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه، على أن يتم تخصيص نصف المبلغ لصندوق تحيا مصر ويتم توجيهها إلى وزارة الداخلية لتعليم أفرادها من ضباط وأمناء وأفراد كيفية التعامل مع المواطن المصرى.
ونفى محمود عبد الغنى محامى المجنى عليه يحيى خيرى قيام وزارة الداخلية بتكفل علاج المصاب مشيرًا إلى أن المجنى عليه يتكفل بمصاريف علاج نفسه وادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.
وشهدت الجلسة حضور أهالى المجنى عليه كما حضر يحيى خير المصاب فى الواقعة بطلق نارى فى الذراع.