اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن رسائل الطمأنة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء للمواطنين بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، كان لها أهمية فى توضيح كافة الأمور الملتبسبة فى ذلك الصدد والتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى، كما أنها تصدت لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية فى ضرب الفتن والسعى للتحريض ضد الدولة من خلال استغلال هذا القانون، والتى تمثلت فى تحديد قيمة التصالح، أو إعطاء مهلة لمن تقدم بطلب للتصالح ولم يستوفى الاوراق المطلوبة، وعدم إزالة الوحدات المأهولة بالسكان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح ،مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولا بالسكان وبمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات اله
ووصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين، بمراجعة رسوم التصالح فى مخالفات البناء والتيسيرات فى هذا الملف بالتاريخية وأنها بداية جادة لتصحيح الأوضاع فى هذا الملف.
وقال عضو مجلس النواب، أن الحكومة بهذه الإجراءات الأخيرة وجهت صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر بتوجيه من الدول المعادية، والذين استغلوا هذا الملف من خلال بثهم الأكاذيب حوله، فى محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى، مؤكدا أن المصريين أصبحوا على وعى وإدراك كاملين بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة ،وسوف يستمرون فى وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
وأشاد عضو مجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء أنه لا توجد أى إزالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح وأن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب تيسيرا على المواطنين، موجها التحية للحكومة على استجابتها لمطالب اعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات التى ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بأخطاء فردية من بعض الوحدات المحلية.
وناشد النائب عماد محروس، جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء الإسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستكمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبا الحكومة بالنظر فى استكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح لـ 6 شهور جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أن قرارات الحكومة الأخيرة تتصدى لألاعيب الجماعة الإرهابية فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنها تحمل في ظاهرها مد فترة التصالح، لأنها تسهل إجراءات التصالح مع المباني المخالفة على المدى الطويل.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية القرارات المتعلقة بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشتري بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة العقار، هذا بجانب التأكيد على عدم إزالة أى عقار حيث أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.
وشدد على ضرورة أن تقف الدولة بمنتهى الحزم تجاه أى محاولات جديدة لأي بناء عشوائي، سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصًا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشاد بتواصل الدولة المصرية للعمل فى ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، دون التفات إلى أى مُغرض، رغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية للجماعة الإرهابية التى تُبث من الخارج، بجانب التطبيق الحازم للقانون، مؤكدا منحها تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، على رأسها تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية.
وثمن النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس إدراك الحكومة للظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين.
وأضاف أن قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثروة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمباني، منوها إلى التآكل الكبير الذي أحدثته تلك المباني المخالفة والتعديات على الرقعة الزراعية مما أحدث خللا في الأمن الغذائي.
وأكد أنه هذه المبانى المخالفة تسبب أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تُنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالى تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة، لذا هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مبانى مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها المدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمراني والخدمات والبيئة.
وقال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة يسرت على المواطنين أثناء عملية التصالح والتي اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي، إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.
وأضاف أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30سبتمبر2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع.
وأشار إلى أنه إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى ستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.
وشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها قطع الطريق على محاولات الجماعة الإرهابية فى تشويه أهداف ذلك القانون والتصدى لأى محاولات باستغلاله لإشعال الفتن بين المواطن والدولة .