قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بالحبس عامين مع الشغل لـ51 متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، بينهم 33 متهما حكم عليهم حضوريا.
وقبل بدء الجلسة، منع رئيس المحكمة ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين، من تغطية جلسة النطق بالحكم، وسادت حالة من الغضب بين ممثلى وسائل الإعلام، الذين انتظروا انعقاد الجلسة لأكثر من 5 ساعات.
فيما سادت حالة من الصراخ والعويل والإغماءات، أمام معهد أمناء الشرطة بطرة، بين أهالى المتهمين، بعد النطق بالحكم، ورددوا عبارات منها "العيال مظاليم"، و"العيال معملوش حاجة".
من جانبه، قال أحمد عبد اللطيف الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين، إن المتهمين المحبوسين فى القضية والبالغ عددهم 33 متهما سيتقدمون باستئناف على الحكم الصادر بحبسهم، إلى مكتب تنفيذ محكمة قصر النيل.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات لـ" انفراد"، أن القضية لا يوجد بها أحراز، وأن فريق الدفاع سيعرف غدا ميعاد جلسة الاستئناف على الحكم.
ويواجه المتهمون عدة تهم من بينها: إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر.
وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.