تؤكد الشواهد، خلال السنوات الأخيرة، على استمرار الدعم القطرى للجماعات الإرهابية والمتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط، وربما أيضًا فى بعض الدول الأوروبية، فهكذا يستمر النظام القطرى القائم تاريخيًا على المؤامرات وتهديد استقرار الشعوب المُحيطة به طمعًا فى تحقيق مكانة وصدارة طالما حلمّ بها تنظيم الحمدين وأصدقاؤه من الجماعات الإرهابية والداعمين لها.
لعل الواقع يفرض على النظام القطرى، خلال الآونة الأخيرة، ضرورة تغيير سياساته، نظرًا لما يُعانيه من تراجع اقتصادى تكشفه تقارير اقتصادية لمؤسسات قطرية رسمية، تسببت فيه الآثار السلبية للمقاطعة التجارية التى عانت منها قطر، منذ يونيو فى عام 2016، حيث مقاطعتها من قبل الرباعى العربى «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، وخلال العام الجارى جراء أزمة كورونا العالمية والتى تسببت فى الكثير من الخسائر الاقتصادية لعدة دول، ومن ثم الدوحة التى كان اقتصادها يُحاول التعافى من آثار مقاطعتها بسبب أفعالها وسياساتها التى عملت على تهديد أمن واستقرار محيطها العربى والخليجى دون مُراعاة جيرانها، وكونها واحدة ضمن كيان خليجى موحد، حيث منظومة التعاون الخليجى.
لقد أهدر تنظيم الحمدين الكثير من الأموال لدعم أهدافه الخبيثة من خلال تمويل الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه ضرب استقرار المنطقة، فإلى جانب دعم العناصر المتطرفة والمسلحة وجماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من الدول العربية حيث سوريا والعراق وليبيا وغيرها، كانت تدعم العديد من العمليات الإرهابية فى دول عربية وخليجية فى مقدمتها دول الرباعى العربى. إضافة إلى دعم جماعة حماس بهدف العمل على استمرار الفرقة بين الأطراف الفلسطينية ومن ثم استمرار الانقسام، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حازمة بهذا الشأن لما فيه من احتمالية عرقلتها لعملية السلام التى تعمل على تنفيذها على مدار أشهر طويلة لدعم الحقوق الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف عمليات الاستيطان.
فى هذا الشأن ذكرت مصادر استخباراتية فى الشرق الأوسط، بحسب «سكاى نيوز»، أن الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أشار إلى ضرورة تغيير السياسات القطرية، نظرًا لتغير الأحداث والأوضاع الحالية والتى تتطلب بدورها مجاراتها. وأوضحت طبقًا لما تم نقله عن «ديبكا» الإسرائيلى، أن نتائج استطلاعات الرأى حول الانتخابات الأمريكية والتى تُشير إلى فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بولاية ثانية، والتى يُتابعها تميم باهتمام شديد، ربما أدى إلى التفكير فى تغيير مسار سياسات الدوحة، وإصدار الأوامر لشبكة «الجزيرة» التى تُعد الذراع الإعلامى الأبرز لقطر؛ بتخفيض التهليل لحماس وغيرها من المنظمات التى تعمل على معارضة إسرائيل وانتقاد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إعلانها عن اتفاق السلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية.
ويأتى هذا التقرير، أيضا، بعد لقاء جمع بين الأمير القطرى ومستشار الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنر، فى الدوحة الأسبوع الماضى، ويُشير ديبكا إلى أن تعليمات تميم صدرت لمساعديه بعد هذا اللقاء بإبلاغ حماس باحتمالية توقف تدفق الأموال القطرية، أو تقليل قيمتها التى اعتادت على تحصيلها من الدوحة خلال السنوات الماضية. وبحسب الموقع الإسرائيلى، فإن حماس تلقت تهديدًا من المندوب القطرى الذى اعتاد على تسليمها المبالغ القطرية الطائلة، قائلًا: «الأمريكيون والإسرائيليون لا يمزحون فى هذه الأوقات»، لافتًا إلى أن الشواهد جميعها تصُب فى اتجاه نجاح ترامب وحصوله على ولاية رئاسية ثانية. وتجدُر الإشارة إلى أن الأموال القطرية لحماس لم تعمل على التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، بل كانت تعمل على تصاعد حدة الانقسام بين فتح وحماس فى أحيان كثيرة، كما كانت تعمل فى صالح إسرائيل فى أوقات أخرى، ما من شأنه عرقلة عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين.
ويعلم النظام القطرى جيدًا جدية الإدارة الأمريكية فى هذا الشأن تحديدًا، خاصة أن وزارة الخارجية الأمريكية قد سبق وأعلنت عن اعتراضها الشديد على لقاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقادة من حركة حماس فى أغسطس الماضى، مُنوهة أن هذا النوع من اللقاءات المشبوهة من الممكن أن يؤدى إلى عول تركيا دوليًا، وهو ما لا يُمكن أن تُجازف قطر بأن يحدُث لها فى ظل أوضاعها الاقتصادية والدبلوماسية الحالية.
فى سياق متصل، هناك أنباء تدور حول احتمالية التوصُل إلى حلّ للأزمة الخليجية وإعادة العلاقات بين قطر وأشقائها من منظومة التعاون الخليجى، وبحسب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، نقلت «رويترز» أن هناك تقدما ربما يتحقق خلال الأسابيع المقبلة، مستندًا على ما وصفه بـ«مرونة فى التفاوض». بينما يرى مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شيكنر، أن المحادثات لم تشهد تغييرًا جذريًا حتى الآن، ومن ثم لا يجب التسرع فى الحكم على الأمور، ولكنه أكد على وجود تحركات دبلوماسية من قبل واشنطن فى هذا الصدد، وأن الإدارة الأمريكية بدأت تستشعر مرونة أكثر ربما تصب إلى إنهاء هذه الأزمة.