تسهيلات الحكومة تدفع المواطنين للإقبال على المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات تقنين مخالفات البناء.. تخفيضات تصل إلى 70% فى الأسعار المقررة.. وتوفير كافة السبل للتيسير على المواطنين الجادين فى التصا

واصلت الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية للمراكز والمدن بجميع المحافظات العمل اليوم الجمعة لاستقبال طلبات التصالح بعد التأكيد على استمرار العمل فى أيام الجمعة والاجازات الرسمية تيسيرا على المواطنين الجادين لتقديم أوراق التصالح وتقنين الأراضى، بعد إعلان أغلب المحافظات تخفيض قيمة التصالح الى نسبة تصل إلى 70 ٪، استجابة للمطالب الشعبية مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادي لعدد من المناطق،مع تأكيد جميع المحافظين على توفير كافة السبل والتيسير على المواطنين الجادين فى إجراءات التصالح. وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت، لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وأكد المحافظ، انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة. وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها. وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشلأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 784 لسنة 2019، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 528 لسنة 2019. ِكما أعلن محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقى الطلبات حتى اليوم 111 ألف و221 طلب تصالح على مخالفات البناء، فيما تم تحصيل 608 مليون و240 ألف جنيها من رسوم الفحص ونسبة الـ 25% من جدية التصالح. وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء المقدمة وصلت إلى 34.272 طلبا، منها 28.677 طلبا سددت جدية التصالح، بنسبة تصل إلى نحو 83.5 % من إجمالى الطلبات المقدمة. وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وأضافت المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر الجارى. وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30% بالمدن، و20% بالقرى مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة مقابل التصالح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019 طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث سيتم استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقى المستندات. وأكد اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان سبق لها خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 50% مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم ، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التى تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت 3949 طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 19,1 مليون جنيه. كما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، القيمة السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء. وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح لمخالفات البناء وتغيير الاستخدام بنسبة 25%، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والتيسير على المواطنين. وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تشكيل لجنة تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية، ورؤساء المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق جميع المدن والقرى والوديان. وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه أعطى تعليمات بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين خلال التقدم للتصالح في مخالفات البناء. وأكد "فودة"، أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى، إضافة إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية خاصة في القرى والوديان، ما يعود بالنفع على المواطنين. وقرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بقيمة 10% لمدينة بورفؤاد وحى الشرق و20% لحى الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % لحى الجنوب، وذلك تيسيرًا على المواطنين. وفي السويس عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وممثلي نقابة المهندسين ورؤساء اللجان الفنية للبت فى ملفات التصالح في مخالفات البناء لمناقشة إعادة تشكيل اللجان لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات. وأكد محافظ السويس تقديم كل التسهيلات لانجاز العمل، وقرر، تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. وشدد "صقر"، على رؤساء اللجان والأحياء أهمية إنهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن من خلال توفيق أوضاعه، مؤكدًا المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء وفى محافظة المنوفية اصدرت عدة إجراءات بشأن تطبيق قانون التصالح على البناء المخالف، وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم فقد تقرر تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%. وقد أضاف محافظ المنوفية أن جملة العوائد المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 500 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتي الآن بإجمالي عدد طلبات 142 ألف و 945 طلب بنطاق المحافظة أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار عمل لجان التصالح فى بعض مخالفات البناء لاستقبال المواطنين. وتابع رئيس المدينة، أن آخر موعد لتلقى طلبات المصالحة نهاية سبتمبر الجارى، مضيفا أنه يتم تلقى واستلام طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وذلك من خلال عمل لجان التصالح ولفت إلى أن عمل اللجان مستمر طوال ايام الأسبوع بالإضافة للعطلات الرسمية وذلك تسهيلا وتيسيرا على المواطنين. وطالب رئيس المدينة بالتيسير على المواطن المتقدم بطلب التصالح لإنجاز طلبه فى أقصر فترة زمنية مع الوضع فى الاعتبار ضرورة إعطائه المستندات والأوراق المطلوبة كأوراق الاستيفاء للملفات نموذج 3 أو أى مستندات أخرى. وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وجه رؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين ومنع الاجازات وتوفير مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة .