كشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى ، أنه تم اخطار كافة العمد والمشايخ فى 265 قرية و 47 مركز شرطة و 39 ادارة زراعية ووحدة محلية و15ادارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين بإرتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.
وأضاف خالد فى تصريحات خاصة ل " انفراد"أنه تم إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكافة الأجهزة الأمنية وسكرتير العموم فى 8 محافظات ووكلاء وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم أخطارها للإحاطة بالموقف كاملا وإنذار واخطار كافة المواطنين وواضعو اليد على أراضى طرح النهر والقائمين بالزراعة والمعتدين بالردم والبناء على تلك الاراضى لكافة القرى النيلية لفرعى رشيد ودمياط لتوخى الحذر وتجنب زراعة أى محاصيل خلال الفترة الحالية أو القادمة وازالة التعديات المتخذ بشأنها اجراءات قانونية على تلك الأراضى والتى تمثل جزء من القطاع المائى والتى انحسرت عنها المياه فى بعض أوقات انخفاض المناسيب وأخذ التدابير من جراء امرار التصرفات الزائدة لزوم الموازنات التأمينية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة وما يتبعه ذلك من ارتفاع فى مناسيب المياه مما قد يؤدى الى غمر تلك الاراضى .
وأكد خالد على ما تضمنته المادة السادسة من قانون الرى و الصرف رقم 12 لسنة 1984 يحظر البناء أو اقامة أى أعمال فى المنطقة المحظورة على ضفاف نهر النيل والمقيدة و يمنع اقامة أى منشات ثابتة داخل هذه المنطقة، وذلك فى اطار حماية المواطنين والمنشآت من خطر ارتفاع مناسيب المياه وهو ما يعنى عدم مسئولية أجهزة الوزارة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه داخل مجرى نهر النيل نتيجة أى موازنات مطلوبة.
وأضاف أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وتشمل جزر نهر النيل كافة الاراضى الواقعة بسن خدى حرم النهر وتحيلها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة اذا ارتفعت مناسيب الاراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها وزارة الرى، وتعتبر مؤقتة اذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزء من القطاع المائى.
أما أراضى طرح النهر فهى أراضى ملك الدولة أو الأفراد والواقعة بين خدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعية من الفيضانات حيث يكون منسوب سطح الجسر أعلى من منسوب أقصى فيضان عند تصرف 350 مليون متر مكعب / اليوم من السد العالى.
وأكد خالد أن وزارة الرى معنية بالدرجة الاولى، وبموجب القانون بإزالة التعديات بكافة أشكالها على الجزر النيلية ومنافع نهر النيل فضلاً عن اجراء أعمال إزالة الحشائش والأعشاب وورد النيل من المجرى المائى والاخوار حول الجزر لضمان تحسين خدمات توصيل المياه إلى الأراضى الزراعية وكافة الاستخدامات المائية الأخرى.
من جانبه وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بضرورة متابعة التعديات على كافة المجارى المائية بشكل مستمر وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاهها والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنيه لإزالتها فى المهد ترسيخا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على أصول الدولة .