"الإصلاح والتنمية" يدرس التقدم بـ"سلامة الرقيعى" ممثلا عنه بعد شغل "السادات" لرئاسة لجنة حقوق الإنسان
تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب أول اجتماعا لها، يوم، الثلاثاء القادم، بعد تأجيله بدلا من الأحد، ومن المقرر أن تضع اللجنة الأجندة العامة للقوانين المحالة للبرلمان وترتيبها الزمنى وتحديد موقفها بشأن قرار مد الطوارىء فى شمال سيناء بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لها.
ووفقا لاختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية تختص اللجنة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها، إضافة إلى تشكيلها للجنة القيم.
وكيل مجلس النواب يعلن التأجيل وأول ملف للمناقشة
وبدوره أعلن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تأجيل اجتماع اللجنة العامة ليوم الثلاثاء بدلا من الأحد، لافتا إلى أن القضية الرئيسية المطروحة على مائدته هو قرار مد الطوارئ فى شمال سيناء، ورسم الأجندة العامة لأعمال اللجان النوعية.
وأشار وهدان لـ"انفراد "، أنه ليس من المطروح مناقشة مد دور الانعقاد الأول فى البرلمان بجلسة اللجنة الحالية.
وعن احتمالية الدعوة لعقد جلسة طارئة بعد استلام البيان المالى لوزارة المالية والمرتبط بالموازنة العامة للدولة لإلقاء عمرو الجارحى وزير المالية له، قال وهدان إنه ليس هناك نية لعقد جلسة طارئة وحال تسلم الأمانة العامة للبيان المالى سيوضع على أجندة أعمال البرلمان خلال الجلسات بعد عودتها 22 مايو الجارى.
"أنور السادات" يطالب بتوفير الاحتياجات الفنية للجان النوعية
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت إخطارا لأعضاء اللجنة العامة بتأجيل انعقاد اللجنة العامة بدلا من الأحد لظهر الثلاثاء القادم، موضحا أن الاجتماع سيرسم الأجندة العامة للمجلس وخطة العمل خلال شهر رمضان ومد دور الانعقاد.
وأشار السادات، أنه سيطرح فى الاجتماع الاحتياجات الفنية للجان لمساعدتهم فى إنجاز عملهم بسن التشريعات التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن قرار مد الطوارئ فى سيناء أول المطروح إضافة مناقشة قضية جزيرتى تيران وصنافير ومعرفة التوجه الذى سيتعامل به البرلمان معها.
ولفت أن إصدار مدونة السلوك قرار يخص اللجنة العامة، وستطرح على مائدة الاجتماع وهذا يعد أمر هام للتوافق حول سلوك وأداء النائب خارج البرلمان وداخله.
ولفت أن حزب الإصلاح والتنمية يدرس الدفع بـ"سلامة الرقيعى " فى اللجنة العامة كممثلا عنه بعد شغله هو لصفة رئيس لجنة حقوق الإنسان.
عودة بث الجلسات من الوارد طرحه
وفى السياق ذاته، قال أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة العامة سترسم السياسة العامة للمجلس وفقا لما نصت عليه اللائحة وستضع الخريطة الاستراتيجية لأجندة العمل وخطة زمنية للانتهاء من القوانين المكلف البرلمان بإنهاؤها فى دور الانعقاد التشريعى الأول.
وأشار إلى أنه من الوارد طرح مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة بث الجلسات علانية لمجلس النواب خلال انعقاد اللجنة العامة.
إبلاغ المستقلين باختيارهم
وبدوره، قال ثروت بخيت، عضو اللجنة العامة، إن الأمانة العامة أبلغت المستقلين الـ 5 باختيارهم، موضحا أن أول المطروح سيكون قانون الطوارىء فى شمال سيناء، معتبرا أن الحديث عن ضرورة زيارة المنطقة قبل اتخاذ القرار النهائى لعرضه على الجلسة العامة "مزايدة غير مقبولة".
وأشار بخيت أن مد دور الانعقاد أن لم يطرح فى تلك الجلسة، سيكون وارد فى الاجتماعات القادمة لافتا أنه لابد من مده لنهاية أغسطس.