اختفت الفوانيس المستوردة التى كانت غزت الأسواق المصرية خلال السنوات الماضية، بسبب أزمة الدولار وكذلك قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد الفوانيس، فيما يحاول مصنعو الفوانيس المصرية تطوير شكل الفانوس للتمكن من الصمود والتواجد فى السوق.
فى هذا السياق، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إنه لم يتم استيراد فوانيس هذا العام سواء بشكل رسمى أو غير رسمى، وذلك على خلفية القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة الذى صدر فى شهر أبريل العام الماضى، فى عهد الدكتور منير فخرى عبد النور، والذى حظر استيراد فوانيس رمضان فى خطوة لتخفيف العبء على العملة الصعبة، وبهدف تشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن ما كان يتم استيراده سنويا كان يقدر بـ2 مليون دولار فقط، مشيرا إلى أن هناك كميات من الفوانيس المخزنة لدى بعض التجار ولكنها غير مؤثرة ولن تظهر فى السوق بصورة لافتة، كما كان يحدث خلال الأعوام الماضية.
وأشار أحمد شيحة، إلى أن الخامات المستخدمة في صناعة الفوانيس المصرية ضعيفة جدا ولا يوجد أى فكر فى تلك الصناعة فجميعها مصنوع من الخشب أو الحديد وباستخدام خامات بدائية مثل الأقمشة، ولا يمكن مقارنتها بما يتم استيراده من الخارج.
فى سياق متصل، يقول أحمد سيد، صاحب إحدى الورش لصناعة فوانيس رمضان فى محافظة الجيزة "الفوانيس المستوردة انقرضت من السوق بشكل تام فى المحافظة لأنه لا يوجد كميات لدى التجار بعد حظر الاستيراد منذ العام الماضى وأن الاعتماد بشكل أساسى على ما يتم تصنيعه محليا فى الورش والمصانع الصغيرة".
وأضاف: فوانيس رمضان في محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الفوانيس المصرية المتداولة فى السوق حاليا مصنوعة من الساج والخشب، مشيرا إلى أن الاعتماد على الأشكال التقليدية فى صناعة الفانوس المصرى بشكله المتعارف عليه تاريخيا ، وأن تكلفته قليلة جدا مقارنة بالفوانيس المستوردة".
وأضاف أحمد سيد، أنه يتم تطوير الفانوس المصرى بشكل ملحوظ فالعام الماضى كان يتم تصنيع الفانوس الجلاد "الشفاف"، وحاليا بدأنا فى عملية وضع صور الأطفال على الفانوس أو اسم القهوة أو الشركة التى تطلب فوانيس، موضحا "الأسعار تبدأ من 5 جنيهات لأصغر فانوس وتصل إلى 40 جنيه، بالإضافة إلى أنه يتم استخدام القماش المكتوب عليه.
يشار إلى أن الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، كان قد أصدر قرارا فى شهر أبريل 2015، برقم 232 يفيد بمنع استيراد الموازيك والمعادن وكافة الفوانيس من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها اعتبارا من 5 أبريل العام الماضى، وذلك بعد أزمة الارتفاعات المتكررة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى ولتوفير النفقات والحد من استهلاك الدولار فى سلع غير أساسية.