منتجات بلدنا.. بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.. تنفيذ خطة استثمارية جديدة للدواجن بـ9 مناطق صحراوية لزيادة الاستثمار.. نائب وزير الزراعة 90مليار جنيه حجم الصناعة و1,4 مليار دجاجة و 13مليار بيضة.. وبدء تصدي

تمثل صناعة الدواجن في مصر، ركنا هاما وداعم أساسي، من أهم دعائم الأمن الغذائي، لتوفير البروتين، بأسعار مناسبة، للمواطن المصرى، وتعد تربية الدواجن صناعة كبار المستثمرين وصغار المربيين، وأصبحت اليوم تحقق الاكتفاء الذاتى، بسب زيادة الإنتاج المحلى، سواء من خلال تطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الداجنة الجديدة ، ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد، بالإضافة الى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة. قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في تصريحات لـ "انفراد"، إن هناك لجان متخصصة لمتابعة وتنفيذ إجراءات إصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر ، شمال سيناء بأجمالي مساحات تزيد على 19 الف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية ، والمواقع التسعة ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018. وأضاف نائب وزير الزراعة ، في تصريحات لـ "انفراد"، إن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل انتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى حيث يصل نصيب الفرد 20 كيلو في العام ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ويصل انتاجنا الى 12 مليار بيضة سنويا. وتابع "الصياد" أنه جاري العمل على تصدير الدواجن وكافة منتجاتها المختلفة ( كتاكيت عمر يوم – بيض تفريخ – بيض مائدة – دواجن مذبوحة)، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير والذي يسهم بدرجة كبيرة في زيادة موارد الدولة وزيادة الدخل القومي نتيجة توفير العملة الصعبة، وذلك بعد اعلان وزارة الزراعة ، عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن وإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) اعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشأت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الاعلان الذي يؤدي الى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشأت الخالية للتصدير. وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"انفراد "، إن صناعة الدواجن تمثل امن غذائى للبلاد مما توفره من اكتفاء ذاتى من لحوم الدواجن وانتاج البيض والذى يبلغ قرابة 1.4 مليار طائر و 13 مليار بيضة سنويا وبما تملكه من قدرات انتاجيه عالية قادرة على التوفير احتياجات المحلية و تصدير للخارج. وأوضح عبد "الحيكم" أن الهيئة سوف تقدم كل الدعم لجميع الشركات التي حصلت على اعتماد منظمة العالمية لصحة الحيوان أو الشركات التي ترغب في الحصول على الاعتماد من أجل النهوض بصناعة الدواجن المصرية ،أن الاتجاه نحو إعتماد نظام المناطق الخالية من مرض انفلونزا الطيور وليس فقط منشأت خالية وذلك في حالة اشتراك أكثر من شركة في موقع جغرافي واحد يتوافر به شروط منظمة الصحة الحيوانية العالمية الخاصة بنظام المناطق المعزولة وهو ما يساهم في سرعة السيطرة على المرض والتخلص منه. فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني ، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية، هي محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة ، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدان ،و مساحة 1282 فدان تستغل كبعد وقائي، وموقع اخر بالمراشدة ، بمساحة 8421 فدان ينقسم الى جزئين: الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن، والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل. وأوضح التقرير،أنه تمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع ، وبالفعل تم تخصيص الاراض بمحافظة قنا لشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان ، بالإضافة الى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدان وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها. وقال التقرير، أن مشروع شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ، محطة بيوجاز، زراعة نبات الجوجوبا ، أما الجزء الباقي من الموقع ويقع على مساحة 3146 فدان بالإضافة الى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدان فقد تم تخطيطه كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ، والموقع الثالث بمنطقة غرب قوص ، بمساحة 25 فدان، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا ، بمساحة 26.5 فدان ، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين. وأضاف التقرير، أن محافظة الوادى الجديد، يتبعها موقعين، الاول بواحة باريس ، بمساحة 981 فدان ، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدان بالإضافة الى مساحة165 فدان بعد وقائي، والثاني ايضا بواحة باريس ، بمساحة 1847 فدان تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدان بالإضافة الى مساحة357 فدان بعد وقائي . وتابع التقرير أن هناك موقعا أيضا بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة انتاج بدارى تسمين، لافتا الى انه يتبع محافظة الأقصر موقعين، الاول في أرمنت ، بمساحة 499 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف، والثاني في اسنا ، بمساحة 624 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف. وكانت وزارة الزراعة، أكدت أنه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار اليها بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة، موضحا أن الهدف من التخطيط تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي من خلال اقامة مشروعات انتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع انتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع امكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهة للمياه.