سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين لدفعهم لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الدكتور أحمد جنيدى أستاذ الإدارة الاستراتيجية، أن الدولة المصرية حريصة على مواجهة البناء العشوائى وتآكل رقعة الأرض الزراعية، وبالتالي فإن قانون المصالحات في مخالفات البناء، ومواجهة التعدى على الأراضى الزراعية يمثل أهمية قصوى سواء للدولة أو للمواطن المصرى.
وأضاف أستاذ الإدارة الاستراتيجية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف، وإعلانه مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين يؤكد أن الدولة تشعر بالمواطن المصرى وتستجيب لمطالبه .
ولفت أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إلى أن كافة التسهيلات التي أعلنتها الحكومة خاصة تحديد سعر 50 جنيها للمتر في الريف، وتخفيض 25% حال دفع قيمة التصالح كاملة ستمثل تشجيع للمواطنين على الذهاب وتقديم طلب التصالح، موضحا أن عائد هذه المصالحات سيعود على المواطن المصرى.
فيما قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، إن الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة قدمت العديد من التسهيلات لتفعيل قانون المصالحات والذى يحمل رقم 17 لسنة 2019، والذى تم لرقم 1 سنة 2020، لكى تقول الحكومة للمواطنين "اننا جميعا فى خندق واحد"، فالدفاع عن الأراضى الزراعية التى يتم تجريفها يوميا، والبناء عليها بكتل خرسانية، يعيق الاقتصاد القومى ويدمر القاعدة الزراعية فى مصر.
وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الظهير الصحراوى يتم استخدامه فى المبانى السكنية ومبانى الخدمات، لكن الجزء الخاص بالأراضى الزراعية يعد عنصر من الاقتصاد القومى، بسبب انتاجيته من الإنتاج الزراعيى، وتصدير بعض المحاصيل المصرية، فعند تدمير الأراضى الزراعية يتم تدمير جزء كبير من الاقتصاد المصرى، لذلك كان رد فعل الدولة بلابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، أن قانون المصالحات بعد كل هذه التسهيلات ومنها جعل قيمة التصالح فى القرى وهو الحد الأدنى بـ 50 جنيه للمتر، جعل هناك تسهيل كبير للمواطنين، حتى تستطيع الدولة تطبيق قانون المصالحات حتى تعطى شرعية لمسكن المواطن المصرى، حتى يتم إدخال المرافق بسهولة.
بدوره علق الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، على ما قاله دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، عن التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين فى سبيل حث المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، قائلا أن هناك عدد كبير من الرسالة التى قام رئيس الوزراء بتوجيهها خلال مؤتمر اليوم، منها أن ملف البناء العشوائى على الأراضى الزراعية ملف خطير ويجب غلقه بالكامل، بسبب أن الرقعة الزراعية فى مصر محدودة، لأن كل فدان بيتم البناء عليه وتبويره بالأراضى الزراعية الطينية يضيع إلى الأبد، مؤكدا على أن البناء على الأراضى الزراعية تعد جريمة فى حق الدولة والمواطنين.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى، خلال مداخلة عبر برنامج سكايب على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة إذا تهاونت فى هذا الملف سنجد موجة ثالثة من التعديات على الأراضى الدولة، إذا اعتبرنا أن ما قبل ثورة يناير هي الموجة الأولى، وأن الموجة الثانية فى فترة ثورة يناير.
وأكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، أن خطورة التعديات فى البناء على الأراضى الزراعية لها الأثر السيئ على الاقتصاد المصرى، والأمن الغذائي المصرى، وإنتاجية الدولة من السلع والمنتجات الزراعية والفواكه والخضراوات، مشيرا إلى ان البناء العشوائى بصفة عامة خارج الحيز العمرانى، يترتب عليه تكاليف باهظة بتقع على الدولة حتى تستدرج وتصحح الأخطاء التى حدثت فى هذا الملف الشائك.
وفى وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء أثبت وجود تحديات عند تطبيقه، مشددا على أن الحكومة لا "تكابر" وتراجع الموقف.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "هناك حجم من التعقيد وبنتعلم على الأرض، أثناء التنفيذ لما حطينا القانون كان فى وجهة نظرنا أن مش هايبقى فيه مشاكل، ولكن التطبيق على الأرض يثبت لنا وجود تحديات، ولا نكابر، والحل هو المراجعة".