أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القرار رقم 1170 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.
وجاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع فى نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح.
كما شمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا فى هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
كما أكد محافظ الجيزة أنه قد تقرر تخفيض قيمه مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.
وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وأشار المحافظ أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح فى بعض مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكنى، حيث تم مسبقا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.
ودعا المحافظ المواطنين سرعه التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا أنه فى حال تخفيض القيمة السعرية لأى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 20 ألف طلب، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الاولى او الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلا على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن حى الهرم جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1874 طلبا يتبعه حى الوراق بــ 998 طلبا وحى العجوزة 766 طلبا، كما جاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 3174 طلبا ومركز أبو النمرس 2665 ومنشأة القناطر 2443 طلبا، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.
