يتعرض قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى حملة تشويه كبيرة من الراغبين فى استمرار الأوضاع على ما هى عليه، ويروج البعض أن المستهدف الرئيسى للقانون هم الفقراء أكثر من الأغنياء، رغم أن قراءة بسيطة فى القانون وتعديلاته تؤكد أنه لا يوجد استهداف فئة بعينها، إنما يتم التعامل مع المخالفات كلها مع مراعاة البُعد الاجتماعى، وستعود الفوائد كلها على المواطن البسيط فى النهاية.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الحكومة لا تسعى لتحصيل الأموال من المواطن البسيط بل أنها بدأت بالحيتان الكبار بحسب وصفه وتم تحصيل مليارات الجنيهات منهم كونهم المتسببين فى هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هناك مئات الموظفين بالمحليات تم تحويلهم للنيابات والنيابة الإدارية للتحقيق معهم.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن هدف الدولة تقنين الأوضاع المخالفة وليس جلب الأموال، مشددا أن كل ما يتم تحصيله يُخصص لتطوير البنية الأساسية والخدمات، منوها خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، لتوضيح حقائق وتداعيات مشكلة البناء المخالف غير المخطط، والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرًا فى ضوء ذلك إلى أنه تم عرض مجموعة من الأرقام المهمة، منها أن مصر فقدت على مدار الـ 40 عاما الماضية، ما يقرب من 400 ألف فدان من أجود وأخصب الأراضى الزراعية على مستوى العالم، منها 90 ألفا خلال الفترة من 2011 حتى الآن فى الدلتا ووادى النيل من الأراضى التى حبانا بها الله على مدار آلاف السنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطنين، وأنها دائما متواجدة فى الشارع ترصد كافة تساؤلات المواطنين حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، والدولة تعرف حجم وصعوبة هذه القضية، لذا فكان من الضرورى العمل على وقف التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع مصلحة أهالينا فى الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح، معلنًا أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى الشأن، فسوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصرى 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقًا للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا فى الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير، مجددًا التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح فى مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.