تعانى ليبيا خلال الأشهر الماضية من عدة أزمات تهدد بانزلاق البلاد نحو منعطف خطير إن لم تتحرك البعثة الأممية في ليبيا والدول المعنية بأمن واستقرار ليبيا، وذلك في ظل معاناة البلاد من أزمات متلاحقة منها انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعدم توافر السيولة النقدية، وانهيار البنية التحتية، وتخوفات من دخول البلاد في حالة فراغ سياسى بسبب ضعف حكومة الوفاق بسبب سيطرة الميليشيات عليها واستقالة الحكومة الليبية المؤقتة التي تحظى بثقة مجلس النواب الليبى.
ونتيجة لتردى الأوضاع المعيشية في البلاد، خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.
وتركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الدفع نحو تفعيل الحل السياسى بالتعاون مع عدد من دول الجوار الليبى، بالإضافة إلى تحركات للتسريع بعقد جولة جديدة من اجتماعات العسكريين الليبيين بصيغة "5+5" للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل وبحث عدد من الملفات الخلافية بين وفد الجيش الليبى ووفد حكومة الوفاق.
تحركات لتشكيل مجلس رئاسى جديد وحكومة منفصلة
وتراهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إنجاح مخرجات مؤتمر مونترو الذى عقد في سويسرا منذ أيام لتفعيل بعض التوصيات التي خرجت عنه تمهيدا لإنجاز حوار شامل بين الأطراف الليبية في مدينة جنيف السويسرية والاتفاق على اختيار مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين والاتفاق على الأسماء وحكومة منفصلة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبى منهم من تم تهميشه في اتفاقات سابقة ويشارك ممثلون عن تيار سيف الإسلام القذافى لأول مرة بعد إقصاء اتفاق الصخيرات لأنصار النظام السابق.
وتأتى مخرجات اجتماعات القاهرة التي عقدت خلال الأيام الأربعة الماضية بين وفد المنطقة الغربية في ليبيا وعدد من المسئولين المصريين بالتوازى مع التحركات التي تقوم بها البعثة الأممية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تشكيل مجلس رئاسى جديد وحكومة منفصلة، وإجراء انتخابات في البلاد بحد أقصى أكتوبر 2021.
توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
تعد فكرة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا أحد أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة باعتبارها قاطرة للحل السياسى لأنه من دون انجاز هذه المهمة لن تستطيع أي حكومة جديدة القيام بدورها الكامل في حل الأزمات التي تواجه الشارع الليبى من أزمات انقطاع الكهرباء وعدم توافير السيولة وانهيار البنية التحتية.
وتحاول البعثة الأممية تحرير أيادى المؤسسات الليبية وتحديدا التنفيذية بدعم مقترح نقل تلك المؤسسات إلى مدينة سرت بشكل مؤقت، وذلك كى تتمكن تلك المؤسسات من ممارسة دورها بأريحية، وتمكنها من تجفيف منابع تمويل الميليشيات المسلحة والمرتزقة وبحث كيفية دمج العناصر المعتدلة في القوات الأمنية وبحث آلية التخلص من المتشددين.
مبعوث أممى جديد إلى ليبيا
ويترقب الشارع الليبى جلسة تصويت مجلس الأمن الدولى على تعيين مبعوث أممى جديد إلى ليبيا ومنسق بعد أكثر من ستة أشهر من الخلاف، وسيتم التصويت خلال ساعات على مشروع قرار يجدّد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021 ويحدد هيكل القيادة.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن البلغارى نيكولاى ملادينوف مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط من أبرز الأسماء المطروحة لقيادة البعثة الأممية في ليبيا، وسيكون منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولاً عن العمليات اليومية للبعثة ومديرا لما يقرب من 200 موظف.
وسيرث المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا تركية ثقيلة من المبعوث السابق غسان سلامة ويحتاج لتحركات سريعة للانخراط في الملف، والعمل على تفعيل المسارات الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين وهى المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، والعمل على معالجة الفجوات التي تركها غسان سلامة قبيل تقديم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة.