حرائق بالجملة شهدتها القاهرة خلال الفترة الماضية، وتكبد من طالتهم نيران هذه الحرائق خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وخاصة فى منطقتى الرويعى والغورية أحد معاقل التجارة ليس فى محافظة القاهرة فقط، ولكن على مستوى محافظات الجمهورية، نظرا لكبر حجم أنشطتها من معدات وخامات وملابس يكدسها أصحابها فى أماكن متقاربة وغير مستوفية لشروط الأمان، مما يعجل بالكارثة التى تحدث غالبا فى ظل عدم وعى بأهمية عمل أى تغطية تأمينية يمكن من خلالها الحصول على تعويضات تتناسب وحجم الخسائر بدلا من المساعدات الواهية التى لا تغنى ولا تسمن من جوع سواء من المحافظة أو وزارة الشؤون الاجتماعية .
وحول وجود تغطيات تأمينية لهذه الأماكن كشف عبد الخالق عمر، رئيس جمعية "الوساطة التأمينية"، أن 90% من محلات ومخازن منطقة الرويعى والغورية التى التهمها الحريق وأسفر عن خسائر تقدر بالملايين لا يوجد لها تغطية تأمينية، وأرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود اشتراطات الأمان التى يجب توافرها فى هذه الأماكن عند حدوث حريق وارتفاع نسبة الخطر لوجود مواد سريعة الاشتعال بكميات كبيرة وفى أماكن ضيقة مما يصعب وصول الإنقاذ إليها، ويمنع معه موافقة شركات التأمين على إصدار هذه التغطيات، وخاصة ضد "الحرائق" بالإضافة إلى عدم وجود وعى تأمينى لدى أصحاب هذه العقارات والمحلات والمخازن بأهمية وجود تأمين للحصول على تعويض عند حدوث أى كارثة.
وطالب عمر بضرورة حصر هذه الأماكن والتأكد من توافر وسائل الأمان الكافية من طفايات وحنفيات الحريق، مشيرا إلى أن الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالات بالنسبة لمن قام بالتأمين هو تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة فى مثل هذه الحالات لشركة التأمين المؤمن لديها وصورة من محضر الشرطة حتى تتخذ الشركة إجراءاتها والتى تتضمن حصر التلفيات والخسائر لصرف التعويض اللازم، كما طالب عمر بضرورة صدور تشريع يقضى بأن يكون التأمين ضد الحرائق إجباريا بالنسبة لمثل هذه العقارات أو المخازن التى تحوى بضائع تقدر بالملايين لتلافى حدوث مثل هذه الخسائر وتشجيع مثل هذه الأماكن على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أدوات إطفاء وخلافه لمزيد من التأمين.
وفيما يخص تطبيق التأمين ضد الحرائق إجباريا أوضح علاء الزهيرى عضو الاتحاد العربى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى أن تجربة إصدار تشريع يجعل من تأمين الحريق إجباريا، كما يحدث فى السيارات، ليس بالبعيد ويمكن تنفيذه، ودلل على تجربة دولة الأردن فى هذا النشاط والذى بدأته منذ ما يقرب من 4 سنوات، وجعلت التأمين ضد الحرائق إجباريا، وذلك تعقيبا على "حريق الرويعى" وعدم وجود تغطيات تأمينية على معظم المحلات والمخازن بهذه المنطقة، الأمر الذى تسبب فى وجود خسائر هائلة بدون أى تعويضات.
وأشار الزهيرى إلى أن التطبيق يجب أن يبدأ من بداية الترخيص لأى منشأة ويكون التأمين إجباريا للحصول على الترخيص، الأمر الذى نضمن معه تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة والتى يجب توافرها طبقا لقرارات الحماية المدنية فى جميع مثل هذه المبانى التجارية والتى يجعل بالضرورة أصحابها يحرصون على توفير أكبر قدر ممكن من وسائل الأمان.
ولفت الزهيرى إلى أنه لا يوجد حصر دقيق حتى الآن بالمحلات التى تم عمل تأمين عليها بمنطقة الرويعى التى تشهد حرائق هائلة، لافتا إلى أن شركات التأمين دائما ما تقوم فى مثل هذه الحالات بإنهاء إجراءاتها بسرعة كبيرة لصرف التعويض اللازم.
ومن ناحيته أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه قد سبق أن عرض الاتحاد على الحكومة مقترحا بالتأمين الإجبارى ضد الحرائق ولم يتلق أى رد ولفت إلى ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات سريعة بهذا الشأن حماية للاقتصاد الوطنى، وأشار إلى قدرة شركات التأمين على عمل مثل هذه التغطيات لامتلاكه الكثير من الخبرات التى تجعله قادرا على التعامل مع أى خطر .