أبرزت قناة إكسترا نيوز تزايد إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة للمصريين، وتخفيض أسعار التصالح للمتر>
,أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن المحافظة استجابت لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تخفيف العبء على المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتخفيض سعر التصالح في المتر بالقرى والنجوع والريف إلى 50 مترا، موضحا أنه تم تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بالقرى والنجوع في التصالح لمخالفات البناء بالمحافظة.
وقال محافظ المنيا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن التسهيلات التي أعلنت عنها الدولة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء دفعت العديد من المواطنين إلى الذهاب لتقديم طلبات تصالح، موضحا أن المحافظة تقبل جميع الأوراق من المواطنين بشكل كامل، لافتا إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين على التصالح.
ولفت محافظ المنيا، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين على التصالح، لافتا إلى أن المحافظة سهلت كل الإجراءات على المواطنين، وهناك انتظام في العمل بالمراكز التي تستقبل طلبات التصالح خلال الفترة الراهنة.
بدوره قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن البناء العشوائى يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية، حيث إنه لن يكون هناك تنمية مستدامة متواصلة بسبب البناء العشوائى، لذلك فتحت الدولة باب التصالح والتقنين للمخالفات البناء.
وأضاف محافظ قنا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك ردا إيجابيا من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين في المحافظة تقدموا بطلب تصالح في مخالفات البناء، خاصة مع التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية بجانب تخفيض أسعار التصالح.
وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بأثر رجعى، وهذا كان له تأثير كبير في تزايد عدد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، كما أن معدلات الاقبال ستزيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ولفت محافظ قنا، إلى أن أموال التصالح ستعود للمواطن من جديد عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم إزالة المنازل غير المطابقة للمواصفات، حيث إن التصالح يتم مع المباني المطابقة للمواصفات، موضحا أنه إذا كان المبنى غير مطابق للمواصفات وبه سكان فإن المواطن هو المسؤول إذا تأثر هذا المبنى.
من جانبه، قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، أن فكرة تعامل الدولة المصرية مع التعديات على الاراضى الزراعية من خلال القانون التصالح الأخير الذى يتعامل مع المصالحات فى التعديات، الذى يراعى بشكل كبير البعد الاجتماعى فى تفاوت الدخول بين الأفراد، وبعض المحافظات التى وصلت حدود الإعفاءات أو الخصم فيها إلى نسب متزايدة، وتسهيل الإجراءات فى عمليات التصالح فكل هذه الأمور تأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى لتقليل الضرر على المواطنين.
وأكد أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، خلال مداخلة هاتفية، بقناة "اكسترا نيوز" الفضائية، اليوم الإثنين، أنه منذ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بدأ العالم أجمع أن ينظر بقضية الامن الغذائي باعتبارها قضية أمن قومى، فاحتمالات تعرض العالم بالكامل لمثل هذه الجوائح التى يمكن أن تصل العالم إلى حالة من حالات الإغلاق الكبير، وبالتالي يستوجب الأمر أن تكون كل دولة قادرة على تحقيق قدر كافى من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، أن لم يكن هناك رقعة زراعية كافية تستطيع أن تتناسب مع كمية الاستهلاك، فسوف يحدث أمرين أولهما نقص المعروض والذى سيؤدى بحالة من التضخم الجامع، وحدوث ارتفاع فى الأسعار بسبب الطلب المتزايد.
وأضاف الدكتور محمود عنبر، أنه بالإضافة إلى ذلك سيحدث زيادة العجز فى موازين مدفوعات الدولة، لأنها سوف تكون مضطرة لاستكمال هذا الطلب المتزايد من خلال الاستيراد من الخارج، التى من الممكن أن لا تحدث بسبب الإغلاق الكامل الذى يشهده العالم بفعل الجائحة، وفى هذه الحالة يمكن أن تتعرض الدول التى ليس لديها القدر الكافى من الأراضى الزراعية وبالتبعية من السلع الغذائية الأساسية إلى حالة من حالات انعدام الأمن الغذائي، أو ممكن أن تدخل فى حالة من حالات المجاعات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، أن فكرة الحفاظ على القدر الكافى من الأراضى الزراعية تحديدا بعد جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، يجب التعامل معها باعتبارها قضية أمن قومى خالصة.
وأشار الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، أنه على من يتعلل على أن الدولة يجب أن تستصلح فى الأماكن الأخرى، يجب أن ينظر إلى التكلفة الاقتصادية الخاصة بهذا الأمر.