محافظة الجيزة تفتح المدارس لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.. والقاهرة تتيح دفع جدية التصالح من خلال البنوك لتخفيف الزحام أمام الأحياء.. أحمد راشد يوجه بسرعة إنجاز الخدمة مع التمسك بإجراءات ا

قدمت محافظتا القاهرة والجيزة تسهيلات للتخفيف على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، والعمل على تخفيف التزاحم بمراكز خدمة المواطنين بالأحياء والمدن. وأعلنت محافظة القاهرة عن أتاحت الأحياء امكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفتح أقرب مدرسة لكل مركز/ حى لإستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة ( تندات_ كراسي _ مبردات ) لإستقبال المواطنين. وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم اختيارها بالقرب من المركز أو الحى للتيسير علي المواطنين وسرعة إنجاز مصالحها . أكد راشد أن الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة علي تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح لمخالفات البناء . وأعلنت محافظة الجيزة أنه تم نقل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية لمواطني حي الهرم الي مدرسة الصفا والمروة الثانوية بمنطقة الطوابق بالهرم، حيث تم تجهيز المدرسة بالتندات والكراسي والمظلات والموظفين الاضافيين لاستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين . ووجه محافظ الجيزة بوضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتاً إنه سيتم تطبيق ذلك الإجراء للوحدات المحلية التي تشهد زحام أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أى كثافات . وكان محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بتخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح، بالإضافة إلي تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح. كما أكد المحافظ بأنه قد تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح .