يحتاج القطاع الصناعي في مصر عدد من الدعائم الرئيسية، وذلك لدعمه خلال المرحلة الحالية والمقبلة ليقوم بدوره في توفير الوظائف الجديدة، والمساهمة بدور أكبر في دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي.
القطاع الصناعي أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة تضرر حركة الصادرات والواردات، وتضرر سلاسل الإمداد والتموين بقطاعات عدة، منها الصناعات الثقيلة وصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقطاعات كثيرة تضررت في حين أن قطاعات مثل الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاعات المرتبطة هي الوحيدة التي شهدت انتعاش.
مطالب الصاغة تقريبا ثابتة لم تتغير منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي اولا سعر فائدة مميز للقطاعات الإنتاجية لأن الفائدة رغم خفضها 300 نقطة لا تلبي طموح القطاع الصناعي، وثانيا هو خفض أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي وهناك مطالب دائمة لقطاعات مثل الحديد والصلب والمسبوكات والهندسية وغيرها بخفض سعر الغاز ليكون مساوي للسعر العالمي، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإتاحة أراضى مرفقة للأنشطة الجديدة.
كما هناك مطالب من البنك المركزي منها تأجيل سداد المديونية على قطاع الصناعات الصغيرة، بمعني استمرار تأجيل سداد أقساط الديون لمدة أخري بخلاف المدة التي تنتهي في أكتوبر الحالي، وذلك بهدف منح القطاع الصناعي فرصة للتعافي بصورة أكبر .
ولا يزال القطاع الصناعي والإنتاجي يطالب تحفيز ودعم المنتج المحلى وهنا يوجد مبادرة تحفيز الشراء المحلي "ميغلاش عليك" وهو ما يؤكد أن الدولة تسعي لفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلب رئيسي على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي، فى حين يؤكد الصناع أنه طالما المنتج صناعة وطنية لابد أن نفسح الطريق أمامه عبر تشجيعه في العقود الحكومية واطلاق المبادرات التحفيزية له.
الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق الى تشجيع المنتج المحلى فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما أنه تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، اذا هناك مساعى لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.
الحديث عن دعم الصناعة الوطنية، يأخذنا إلي ملف المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والمحددة ب 100 مليار جنيه والتي يسعي البنك المركزي المصري إلي مضاعفة هذه المخصصات، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد واعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيره.
وهناك اهتمام خاص من الدولة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات الإنتاجية وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة ، لذلك الأنظار حالياً متجه الي قطاع الصناعة، خاصة أن لدينا وفره بالسوق الداخلي لعدد كبير من القطاعات وبصناعة مصرية 100% تلبي احتياجات السوق المحلية بل يفيض للتصدير ، وهو ما يدفع في اتجاه المطالبة بصورة مستمرة في زيادة الاعتماد على هذه المنتجات
الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة، الأمر الذي يضع على عاتق الدولة استمرار النهج الداعم لهذا القطاع.
من كل هذه الجوانب سنرى أن الاهتمام بالمنتج المحلى جاء من عدة مستويات منها دعم القطاع الصناعى تسويقيا وتمويليا وتشريعيا، وكذلك دعم هذه الصناعات لزيادة الصادرات ومن ثم توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة، والمبادرة الأخيرة لتحفيز شراء المنتجات الوطنية ستساهم في تخفيف الاثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع الصناعات المختلف.