أعلن عدد من المنظمات الحقوقية للمرأة، أمس السبت، مجموعة من التوصيات الهامة واللازمة للحد من إشكاليات وجود المرأة فى المناصب القضائية وتفعيل الحق فى المساواة وتكافؤ الفرص.
وكانت كلا من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة عقدت مؤتمر حول إشكاليات وجود النساء فى المناصب القضائية، وضمّ الحضور مجموعة متنوعة من السياسيين والخبراء والفقهاء الدستوريين وممثلى وممثلات المجالس القومية سواء المجلس القومى لحقوق الإنسان أو المجلس القومى للمرأة الذى تحدثت ممثلته عن دور المجلس فى هذه القضية، كما حضرت مجموعة من نائبات مجلس النواب فى هذا اللقاء.
وخرجت التوصيات الصادرة حول إشكاليات وجود النساء فى القضاء بضرورة تفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية وخاصة ما جاء فى المواد (9، 14، 53، 93) الخاصين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11) التى تنص فى جزء منها على تعيين النساءفى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
فيما أكدت التوصيات الإسراع فى إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية، وفتح حوار مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور واحد خاص بالمفوضية ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبنى ذات التصور.
وتابعت التوصيات:إنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتى يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً فى قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر فى قضايا التمييز ضد النساء.
كما حدد اللقاء الذى عقد بعض الخطوات المستقبلية ومنها، مخاطبة مختلف مؤسسات الدولة وجهاتها بالمطالب والمقترحات التى نتجت عن هذا المؤتمر فيما يتعلق بتمكين النساء من تولى مختلف المناصب القضائية ومكافحة التمييز ضدهن، وعقد موائد حوار متخصصة مع المشرعين والمجلس القومى لحقوق الإنسان حول مفوضية مناهضة التمييز، واستمرار المساندة القانونية للخريجات اللواتى تقدمن للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإصدار أوراق قانونية متخصصة لتعزيز موقف الخريجات فى هذا الشأن.
كما أكد على ضرورة مطالبة المجلس القومى للمرأة بإقرار إستراتيجية وطنية لتكافؤ الفرص مما يضمن تمثيل عادل للنساء فى مواقع صنع القرار وطرح آليات شفافة لتنفيذها، وإطلاق الحملة حول حق النساء فى تولى مناصب القضاء المختلفة مرة أخرى.